عاجل إلى محافظ القليوبية.. هكذا يهدد "فساد المحليات" بطرد مئات الأسر من منازلهم (مستندات)

مثال بسيط يحدث بمنطقة منشية الجبل الأصفر، التابعة لمركز الخانكة، محافظة القليوبية، يوضح كيف يمكن لموظف في الوحدات المحلية أن يتلاعب بالعدالة، وبقاضي يجلس على المنصة لا يملك إلا أن يحكم بالأوراق المقدمة أمامه، ويهدد بطرد مئات الأسر المستأجرين في المنطقة منذ عشرات السنين، بدعوى أن المنطقة بأكلمها لا تخضع لقانون الإيجارات.

الأوراق التي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها، تشير إلى أن الوحدة المحلية لمنطقة منشية الجبل الأصفر، التابعة لمركز الخانكة، تصدر أوراق متضاربة ومتعارضة بشأن مدى خضوع تلك المنطقة لقانون تنظيم الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

خرجت إفادة من الوحدة المحلية، التي تبع مركز الخانكة، تشير إلى أن منطقة المنشية، تخضع لقانون الإيجارات رقم 49 لسنة 1977، وذلك بقرار من المحافظ رقم 687 لسنة 1982، لكن إفادة أخرى صادرة من نفس الوحدة لشخص آخر تفيد أن المنشية لا تخضع لقانون الإيجارات، وبالتالي فكل المستأجرين بموجب العقود القديمة لا يحق لهم الاستمرار بهذه العقود، مما يمنح الفرصة لكل الملاك بطرد المستأجرين وإنهاء تلك العقود.

وفي إفادة أخرى ثالثة، توضح أن الوحدة المحلية ذاتها، التي حسمت الأمر تارة بأن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات، وتارة أخرى بأنها تخضع، جاءت الثالثة، لتشير فقط إلى أن المنشية تابعة لمنطقة الجبل الأصفر، دون أن تحدد عما إذا كانت تخضع لقانون الإيجارات من عدمه.

المفاجأة التي تكشفها الأوراق كذلك، أن الشئون القانونية بمركز ومدينة الخانكة، التي تتبع لها الوحدة المحلية لمنشية الجبل الأصفر، لم تملك الإجابة عما إذا كانت منشية الجبل الأصفر تخضع لقانون الإيجارات من عدمه، حيث أفادت بأنه لم يتبين لها عما إذا كانت المنشية تخضع للقانون من عدمه، وقامت بمخاطبة الشئون القانون بمحافظة القليوبية، لموافاتها بالإجابة.

إذن مركز المدينة الذي هو أكبر وأشمل من الوحدة المحلية، لم يملك الإجابة على تحديد هل منطقة منشية الجبل الأصفر تخضع لقانون الإيجارات من عدمه، في حين أن الوحدة المحلية التابعة لها جزمت الأمر دون أن تنتظر رأي مركز ومدينة الخانكة أو محافظة القليوبية، وكأن الوحدة المحلية وموظفيها هم أصحاب القرار، وذلك بالإضافة إلى أنها أصدرت قرارات متضاربة في الأساس بشأن هذا الأمر، كما سبق التوضيح.

ويسكن في منطقة منشية الجبل الأصفر مئات ألاف منذ عشرات السنين، معظم سكانها من المستأجرين، بموجب العقود القديمة، وتوسعت المنطقة، وأدخلت لها الحكومة كل الخدمات والبنية التحتية منذ ذلك الحين، من شبكات طرق ومياه وصرف صحي وشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي وغير ذلك، فلماذا يتم استخراج إفادات من الوحدة المحلية تفيد بأنها لا تخضع لقانون الإيجارات، وما هي القصة من وراء ذلك؟

يقول أحد المحامين من أهالي المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد موظفي الوحدة المحلية، يقوم بإخراج إفادات لبعض الملاك، ومحامو الملاك، تقول أن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات، ويتم تقديمها أمام المحكمة والتي بناءً عليه تصدر أحكامها ببطلان عقود الإيجارات القديم، رغم أن المستأجرين مقيمين بها منذ 20 و30 سنة.

يوضح، أنه منذ حوالي 5 سنوات قام أحد المحامين بالاشتراك مع أحد موظفي الوحدة المحلية، بإخراج الورقة التي تفيد بأن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات، لأنها تندرج تحت مسمى "عزبة" رغم أن المنطقة توسعت منذ عشرات السنين، وبها كافة المرافق من شبكات كهرباء وصرف صحفي وغاز طبيعي، وغير ذلك، مستطرداً :هل يعقل أن تكون المنطقة لا ينطبق عليها قانون الإيجارات أو يطلق عليها مصطلح "عزبة" أو أنها خارج الحيز العمراني، وتقوم الحكومة بتوصيل كافة المرافق لها؟

أضاف، أن موظف الوحدة المحلية ( محتفظ باسمه) تسبب في صدور أحكام قضائية بطرد بعض المستأجرين بناءً على هذه الإفادة، وهو ما استغله عدد من الملاك والمحامين، برفع العديد من القضايا على المستأجرين لطردهم، وأصبح الجميع مهدد بالطرد رغم أنهم يملكون عقود إيجارات "قديمة"، وذلك بسبب الفساد الموجود في الوحدة المحلية – على حد قوله-

وكشف عن أن الأمر أصبح متداول في المنطقة، لدرجة أن استخراج هذه الورقة أصبح له "تسعيره"، كما أن أحد المحامين يطلب نسبة من الملاك لاستخراج مثل هذه الورقة، وطرد السكان المستأجرين بعقود قديمة.

وقال: يجب أن يتدخل رئيس ومدينة الخانكة، ومحافظ القليوبية، والجهات الرقابية، لوقف هذه الكارثة، لأن مئات الأسر حاليا مهددين بالطرد بسبب الإدعاء بأن منطقة بأكملها لا تخضع لقانون الإيجارات القديمة، وفتح تحقيقات في قيام الوحدة المحلية باستخراج أوراق متضاربة في هذا الشأن.

وقالت "عبير.م" أحد المتضررين، أنها استأجرت الشقة المقيمة بها منذ ما يزيد عن 20 عاماً، بموجب عقد إيجار قديم، ومنذ حوالي 6 سنوات، فوجئت بالمالك يقيم دعوى قضائية ضدها للمطالبة بطردها من الشقة، بحجة أن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات القديمة، وقدم للمحكمة ورقة من الوحدة المحلية تفيد ذلك، فصدر بالفعل حكم قضائي بطردها من الشقة، رغم أنها استأجرت بموجب عقد إيجار قديم.

أضافت، أنها تقيم بالشقة هي وابنتيها بعد انفصالها عن زوجها، وأنها لا تعلم كيف ينسى بعض الموظفين والملاك ضمائرهم، بالتلاعب في الأوراق، والإدعاء بأن المنطقة بأكملها لا تخضع لقانون الإيجارات، ولماذا ظهر هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، رغم أن مئات الأسر استأجرت بموجب عقود قديمة منذ أكثر من 30 و40 سنة.

وطالبت المسئولين بسرعة التدخل بعد تهديدها بتنفيذ الحكم الذي تقول إنه صدر بناءً على إفادة الوحدة المحلية، التي تشير إلى أن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات، وهو ما تكرر من عدد من المستأجرين، في حين أن أوراق أخرى تفيد أنها تخضع لقانون الإيجارات، وهو الأمر الطبيعي أن تكون خاضعة، لأننا مستأجرين منذ 20 سنة، وهناك من استأجر منذ 30 و40 سنة، - وفقاً لقولها-.