أردوغان يطلب توسط "تميم" لتخفيف العقوبات الأمريكية.. هل ستتدخل الدوحة لإنقاذ حليفاها من الانهيار؟

لم يجد النظام التركي، حليف له لإنقاذ أزمته الاقتصادية التي يمر بها في الوقت الحالي، سوى قطر لرد الجمليا بعدما استعانت بأنقرة في السابق لمواجهة أزمة مقاطعة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة، والاستعانة بالقوات التركية لحماية عرش أمير قطر تميم بن حمد.

وأصبح النظام التركي، أمام كارثة قد يشهدها خلال الفترة المقبلة حال انسحاب الشركات الخليجية من الاقتصاد التركي، حيث يعتمد اقتصاد أنقرة بنسبة كبيرة على الاستثمارات الخليجية، وبالتالي فإن انسحابها سيؤثر بشكل كبير على رجب طيب أردوغان.

تقارير غربية أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلجأ إلى قطر لحل أزمته مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الدوحة لديها علاقات جيدة مع واشنطن، وبالتالي قد تسعى لتكون وسيط جديد لإنقاذ الرئيس التركي.

صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلجأ إلى قطر في خلافه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.

الصحيفة البريطانية، أكدت أنه رغم تمسك الرئيس التركي بموقفه في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس الأمريكي، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، التي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية، موضحة أن رجب طيب أردوغان سيلجأ إلى حليفه الرئيسي في المنطقة، وهي قطر، للبحث عن دعم اقتصادي في تلك الأزمة، بل إنه سيضطر إلى تخفيف حدة العلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية للغرب.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن الليرة التركية، سجلت أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، إذ سجلت 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن.

من جانبه أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن أرقام وزارة الاقتصاد التركية تقدر قيمة استثمارات الخليج العربي في تركيا بنحو 19مليار دولار.

وأضاف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن 9.4%من قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بجانب وجود 1973 شركة خليجية عملت في تركيا، متابعا: انسحاب هذه الاستثمارات من سوق تركيا سيجعل اقتصاد أردوغان في خبر كان!.