الليرة تقترب في الهبوط من البيتكوين.. كيف فشل الاقتصاد التركي فى أول اختبار حقيقي؟

احتلت تطورات أزمة اانهيار الليرة التركية صدارة اهتمام الأسواق الدولية، واقتربت من تحقيق مستويات قياسية، ولكن مستوي التراجع الحالي للعملة المحلية التركية يحمل أيضا ما يدعوا للتساؤل حول قوة الاقتصاد التركي فى الوقت الحالي التي لم تستطع حتى الآن وقف النزيف للعملة، خاصة أن مستويات التراجع للعملة قد تقترب من مستوى التراجع غير المسبوق الذى سجلته العملة الافتراضية "البيتكوين" والذى بلغ نحو 55% منذ بداية عام 2018.

التراجع المحقق فى عملة البيتكوين قد يكون لديه ما يفسره عند البعض واعتباره أمرا منطقيا، حيث أن هذه العملة الافتراضية ليست مادية أو ملموسة ولا تتمتع بأي غطاء نقدي بعكس العملات الوطنية للدول، ولكن كيف يمكن لعملة وطنية لدولة ما مثل تركيا أن تسجل هذا التراجع المتسارع فى أقل من أيام وربما خلال ساعات، بل إن تأثر العملة يختلف قبل كل خطاب سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد الخطاب حول الأزمة الاقتصادية، بحيث يبدأ التداول على العملة فى الصباح عند مستوى 6.4 ليرة للدولار، وتفقد أكثر من 12% من قيمتها ليسجل الدولار قرابة 7.2 ليرة قبل نهاية اليوم.

المراقب لأوضاع العملتين يجد أن هناك أوجه شبه بين العملتين "الليرة" و"البيتكوين"، فكل منهما فقد مستويات قياسية من قيمته الحقيقية منذ بداية العام بنسب متفاوتة، علما بأن البيتكوين كانت تباع بأقل من دولار واحد عند بداية ظهورها منذ 8 سنوات، ووصل سعرها قبل نهاية ديسمبر الماضى لمستويات تقترب من 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة، بسبب ارتفاع الطلب على العملة، ثم بدأت رحلة الهبوط الذى وصل أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر الماضى عندما كان سعر العملة فى حدود 6 آلاف دولار، وهو ما يفسر دعوة أردوغان حاليا إلى الأتراك بالتخلي عن حيازة الدولار وبيعه لشراء الليرة التركية لتوفير حالة من الطلب على العملة تدعم موقفه أمام الدولار المتعافي عالميا حاليا.

وفى نفس السياق يعد أزمة تراجع الليرة التركية أول اختبار حقيقي للاقتصاد التركي لقياس قوته من عدمه، وسط أرقام تظهر وجود معدل تضخم يتجاوز 16%، ودين خارجي يقترب من 500 مليار دولار منه 70% للقطاع الخاص و30% للقطاع الحكومي، وعجز في الميزان التجاري يتجاوز 47 مليار دولار.