وزراء المجموعة الاقتصادية

غياب روح العمل الجماعي والعمل من خلال فريق أحد أهم عيوب الشخصية المصرية ولهذا يقال اننا ننجح كأفراد ونفشل كمؤسسات وننجح في الخارج حيث النظام ونفشل في الداخل حيث الانانية وحب الذات 

 

غياب التعاون والتنسيق بين الوزارات في مصر كان هو القاعدة العامة مما تسبب في أزمات كثيرة بل في خسائر فادحة وقرارات متضاربة الخلافات الشخصية بين الوزاراء وصلت أحياناً إلى درجة الكراهية والصراع ومحاولات إفشال بعضهم بعضا حتى لو كان على حساب مصلحة البلد، 

 

ولكن من الأخبار السعيدة اجتماع الأمس بين د سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة للإتفاق على إزالة أي عقبات تواجه القطاع الخاص والمستثمرين ووضع خطة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة.. ومتابعة شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة  وتواجد ممثلين لوزارة المالية يختصون بالضريبة العقارية داخل مراكز خدمات المستثمرين والتعاون المشترك فى التيسير على المستشمرين وازالة اى معوقات تواجههم، كما التقى الوزراء مع بعض أعضاء اتحاد المستثمرين لبحث مشاكلهم .

 

واتفقوا على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يقوم ممثل وزارة المالية بمتابعة وفحص هذه الشكاوى بشكل يومى وسرعة البت فيها.

 

وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة تعاهدوا على العمل المشترك من أجل تسهيل بيئة الاستثمار والاعمال وازالة اى معوقات تواجه المستثمرين لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوى يساهم فى الانتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة.

 

د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار قالت أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارات الثلاثة والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.

أيضا د.محمد معيط، وزير المالية، يؤكد أنه تم الاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.

 

والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أكد أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات فى القطاع الصناعى

 

البيان المشترك يدعو إلى الأمل والتفاؤل ولأول مرة تشعر اننا أمام منظومة تعمل بروح الفريق

 

وسوف ننتظر التطبيق على أرض الواقع لان هناك بعض صغار الموظفين في الجهاز الإداري من ضعاف النفوس يحاولون إفشال جهود الوزراء ومازالوا يعاملون المستثمرين والصناع باحتقار ولذلك جاءت فكرة إنشاء مركز لخدمة المستثمرين حتى ينقذهم من البيروقراطية والروتين وفساد بعض صغار الموظفين،

الوزارء الثلاثة يعلمون جيدا أن الصناعة هي أساس التنمية ونهضة الأمم ورفاهية الشعوب وأن إنهاء مشاكل المستثمرين هو أفضل دعاية للإستثمار والمستثمر الجديد لن يأتي إذا كان المستثمر القديم يعاني ولديه مشاكل من هنا تأتي أهمية الاجتماع المشترك بين أعضاء المجموعة الاقتصادية لحل المشاكل وإزالة المعوقات أمام المستثمرين ولذلك أتمنى إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع ومزارع الحيوانات والدواجن والأسماك وكافة المنشآت الإنتاجية وإلغاء كل الأعباء على المنتجين والصناع لتشجيعهم على تطوير أنفسهم وزيادة وفتح فرص عمل جديدة للشباب وكلما زادت الإستثمارات زادات حصيلة الضرائب واستفاد الوطن والمواطن، 

 

إذا كان التنسيق بين أعضاء الحكومة مهم فإنه غاية في الأهمية بين وزراء المجموعة الاقتصادية واكبر نسبة تنمية تحققت في مصر كانت 6% قبل يناير 2011 بفضل التجانس والتفاهم بين أعضاء المجموعة الاقتصادية واتوقع ان نتجاوز هذه النسبة لأن 

 

الحكومة الحالية برئاسة د مصطفى مدبولي تتميز بالتجانس والتعاون والاحترام بين أعضائها وخاصة المجموعة الاقتصادية مما ينعكس بالإيجاب على أدائها وعلى الشارع المصري وحياة المواطنين وتحيا مصر