من يدفع الضريبة العقارية فى مصر؟.. المالك أم المستأجر

حالة من الجدل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مع فرض الضريبة العقارية في مصر، إلى جانب حالة من الضبابية سيطرت على المشهد، حول من هم المكلفين بدفع الضريبة؟

 

حسب وزارة المالية، فإن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار المبنى أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

المالك أم المستأجر؟

يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة، إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

ويعد الإيصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم سداده للمصلحة، وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

 

من المعفي؟

وحسب القانون، يتم إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته، والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.

 

ونظمت مصلحة الضرائب إجراءات منح الإعفاء، وتشمل تلك الإجراءات، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى.

 

وأشار البيان إلى ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.