استجابة لـ«صوت الأمة».. ثورة برلمانية لتغليط العقوبة على المتورطين في غش الأدوية

نظراً لما تمثله قضية غش الأدوية من خطورة على صحة المواطنين وحياتهم، بعد أن ارتفعت  نسبة غش الدواء في مصر حسب الإحصائيات العالمية  بين ١٠٪ و ٣٠٪، وهناك مصادر  تشير إلى إن مصر وحدها تحتل نصيب ٧٪ من سوق الأدوية المغشوشة في العالم، تواصل «صوت الأمة» نشر تحقيقها عن امبراطورية غش الأدوية في مصر، بعد أن كشفت في الجزء  الأول من التحقيق حجم سوق الأدوية المغشوشة والذي وصل إلى 8 مليار جنيه، وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق كشفنا أن منشورات وزارة الصحة حبر علي ورق.

وفي هذا الجزء نكشف غياب العقاب الرادع لانتشار هذه الصناعة الخبيثة، حيث نص القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، علي أن العقوبات الموجودة بالقانون، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيتها.

ويتم تغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ضعف العقوبات دفع عدد من نواب مجلس النواب إلى المطالبة بتشديد عقوبة غش الأدوية  إلى الإعدام، حيث قال  النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه يجب على وزارة الصحة تشديد الرقابة على الصيدليات لضمان عدم بيع أدوية مغشوشة، والتحرك الفوري لضبط مصانع بير السلم، خصوصا أنها تمثل خطر شديد على المرضى والمواطنين البسطاء.

وكان  عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة بسبب تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات، مطالبين بتشديد عقوبة غش الدواء لتصل للإعدام باعتباره قتل متعمد للمرضى، وطالبت نقابة الصيادلة بإجراء تعديل تشريعي يسمح للتفتيش الصيدلي بدخول العيادات والمراكز الطبية المتوفر بها دواء للسيطرة علي سوق الأدوية المغشوشة والمهربة.

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة إنه يجب اجبار شركات الأدوية على استخدام "الباركود" لتتبع الدواء ومنع انتشار الأدوية المغشوشة، مطالبا في طلب إحاطة بتغليظ عقوبة غش الدواء والتي لا تتعدى الحبس لمدة عام لتصل للإعدام باعتبارها قتل متعمد.

وأكد أبو العلا، ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقي وأماكن تصنيع تلك الأدوية.

  وكان النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان، تقدم  بسؤال من خلال مجلس النواب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمكافحة انتشار الأدوية المغشوشة وذكر النائب إن غش الأدوية تعتبر جريمة منظمة بحسب تقارير منظمة  الصحة العالمية، نظرا لأنها تستهدف شريحة المصابين بالأمراض المزمنة، مؤكداً على  ضرورة التصدي لهذه الجريمة التي تشكل خطورة بالغة على المجتمع، وإنه يجب أن تقوم وزارة الصحة بمكافحة انتشار ظاهرة الغش الدوائي، ووقاية المرضى من تناول هذه العقاقير التي تدمر حياتهم وطالب النائب وزارة الصحة  بإنشاء معامل حيوية في مصر،  ودعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء تشرف على عملية التصنيع والتسعير ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة.

منشور وزارة الصحة غش أدوية 

 

منشور وزارة الصحة غش أدوية