مقترح برلمانى لتجريم الإساءة للرموز.. والعقوبة حبس سنة ومليون جنيه غرامة

 

مع ذكري فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة، تزداد حدة الهجوم علي الشخصيات العامة بسبب مواقفهم المعادية للإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون، حتى أن الهجوم تطور ليأخذ شكًلا أكد عنفًا عبر توجيه الاهانات بشكل يومى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الالكترونية الموجهة والممولة من خلال دول معادلة للشعب المصري.

 

اقترحت غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إصدار تشريع جديد لتجريم إهانة الرموز السياسية والاقتصادية والقضاة مؤكدة أن الحرب النفسية التى تعيشها مصر ضمن الجيل السادس للحروب يؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية ويؤدى بالتابعية لزعزعة المن العام من خلال مخططات إرهابية وتدميرية يقوم بها البعض ممن باعوا أنفسهم للشيطان.

 

وقالت عجمى في تصريحات ل"صوت الأمة"، إن جماعة الاخوان الارهابية وأخواتها من الجماعات الخارجة عن القانون تبرع فل الاساءة للرموز السياسية والاقتصادية بهدف تشويه صورة الشخصيات العامة لتفقد مصداقيتها وما ينعكس بشكل سلبي علي كاف القرارات السياسية والاقتصادية والثقافية حتي ينهار المجتمع بشكل غير مباشر.

 

وأوضحت النائبة البرلمانية أن إهانة الرموز السياسية أصبحت تتخذ أشكالًا متنوعة لكن الأسوأ هو توجيه السباب وتشويه أفراد العائلة وهو ما يؤثر علي الحالة النفسية لمتخذي القرار ما يجعل اتخاذهم للقرارات الوطنية غير موضوعى بسبب تأثرهم بنظام الإرهاب النفسي لهم ولأسرهم ولذلك فقد أصبح من الواجب علي المجتمع حماية قادته لما فيه الصالح العام، مؤكدة أن توفير الحماية لمتخذي القرار يوفر لهم قدرة علي تحقيق العدالة والحفاظ علي الأمن والسلم الاجتماعي.

وأضافت أصبحت الدول المعادية والشركات وبعض الأفراد يشنون حملات باستخدام وسائل الاعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي للهجوم علي الشخصيات العامة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، لإفشال كافة الجهود التى يقوم بها من يضعون مصلحة الوطن علي عاتقهم.

 

كما اقترحت النائبة غادة عجمي، أن تكون العقوبة التي سيتضمنها التشريع الجديد سنة حبس ومليون جنيه غرامة مالية، لتكون أداة رادعة من من تسول له نفسه والقيام بإهانة هذه الشخصيات العامة وهو ليس بهدف إظهار الرموز العامة علي أنها فوق الجميع بل لان تأثرها ينعكس بشكل سلبي علي كافة المجتمع وبالتالي فالهجوم عليها يهدف لزعزعة الأمن العام.

 

وأكدت عجمى أن اقتراحها الذي مازال تحت الصياغة سيشمل رئيسا الجمهورية والوزراء وقادة الأجهزة والوزارات السيادية والبرلمانيين ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات والمصالح الاقتصادية وكذلك العلماء في كافة المجالات لانها يعتبروا ذخيرة مصر البشرية.