«الصدر» يحسم الأغلبية من جديد.. من ينتصر في معركة رئاسة البرلمان العراقي؟

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية، بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لـ 5% من أصوات الناخبين، بقاء قائمة «سائرون»، التي يتزعمها القيادي العراقي الشيعي مقدتى الصدر، في الصدارة يتبعه قائمة الفتح ثم قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه المنافسة بين عدد من التكتلات السياسة العراقية، وسط مؤشرات حول انعقاد البرلمان العراقي الجديد في منتصف أغسطس الجاري، أو الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أه لم يبق سوى أيام قليلة على نهاية هذا الصراع الدائر بين تلك التكتلات السياسية حول من يحسم منصب رئاسة البرلمان العراقي.

وفي الوقت ذاته فشلت التكتلات العراقية أيضا في التوافق على اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل، خاصة مع انشغالها بالتظاهرات العراقية التي اندلعت خلال الآونة الأخيرة واستمرت عدة أسابيع منذ بداية يوليو الماضي.

المفوضية العليا للانتخابات العراقية، خرجت اليوم للإعلان عن نتائج فرز الـ 5% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات البرلمانية بعد الفرز اليدوي للأصوات، حيث إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية، ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير.

ومع الانتهاء من إعلان النتائج النهائية لأصوات الناخبين، بدأ الصراع بين القوى السياسية حول حسم الائتلافات البرلمانية، تزامنا مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان العراقي الجديد.

يأتي هذا فيما خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليهدد باتخاذ مسار المعارضة السياسية والشعبية إذا لم يتم الاستجابة لـ 40 شرطا، حيث نقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، عن زعيم التيار الصدري دعوته للتكتلات السياسية العراقية إلى الالتحاق بالمعارضة التي أطلق عليها اسم «كتلة إنقاذ الوطن».

من جانبها ذكرت صحيفة «العرب» اللندنية، أن أطراف العملية السياسية في العراق تسعى إلى تثبيت التوازنات الطائفية التي يقرها نظام المحاصصة، وذلك من خلال التفرغ لحسم صفقة الرئاسات الثلاث، وتجاوز مرحلة الفراغ التي رافقت الخلاف بشأن نتائج الانتخابات والمرور إلى الفرز اليدوي، فيما تتسارع خطى المفاوضات في العراق لحسم ملف المرشح لشغل منصب رئيس البرلمان الجديد، الذي سيكون سنيا، كما جرت عليه العادة منذ العام 2005.

وأوضحت الصحيفة، أن كواليس المنطقة الخضراء، التي تضم مقر الحكومة العراقية وعددا من سفارات كبرى الدول، تشهد منذ أيام حراكا تفاوضيا سنيا مستمرا للاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان، حيث يوجد 4 خيارات سنية لهذا المنصب لا يملك أحدها أي أفضلية حتى الآن، ويتمثل المرشحون لرئاسة البرلمان وزير الدفاع الرعاقي السابق خالد العبيدي عن قائمة النصر، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، وهذه الشخصيات الأربع هي التي تتنافس على منصب رئيس البرلمان حاليا، من دون أن تكون لأي منها أفضلية بسبب عدم وضوح الرؤية.