فتوى قانونية تنقذ خريجي دار المعلمين من براثن القانون 155.. تعرف على التفاصيل

 

تعمل وزارة التربية والتعليم، على إنهاء معاناة خريجو دار المعلمين والمعلمات، بعد صدور القانون 155، عام 2007، والذي توقفت على إثره الحياة الوظيفية لأكثر من 70 ألفا منهم بمنعهم من تقلد الوظائف القيادية، وقصرها على حاملي المؤهلات العليا فقط.

 

 

ومنذ هذا التاريخ ويعاني معلمي دار المعلمين والمعلمات أثرا نفسيا ومعنويا، مطالبين بعودتهم إلى تقلد المناصب القيادية، والوظائف الإشرافية مثل مدير مدرسة ورئيس قسم ومدير تعليم ابتدائي، وغيرها بحجة أنه مؤهل فوق متوسط وليس مؤهلا جامعيا، وبعد تلك السنوات صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك فتوى قانونية تفيد بأحقية الحاصلين على دبلوم المعلمين في تقلد المناصب القيادية بالتعليم الأساسي، مشيرا إلى أنه سوف يتم تعميم تلك الفتوى على كافة المديريات التعليمية لحين صدور قانون التعليم الجديد ليحدد كافة المهام لكل المعلمين والإداريين.

 

 

وحرص نائب الوزير، خلال لقائه الدوري بالمعلمين على استعراض كافة المشكلات التي تواجههم، وأطر الاستفادة من الأفكار الجديدة فى منظومة تطوير التعليم، مشيرا خلال اللقاء إلى أن الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا للمُعلمين لتقديم كافة الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة.

 

 

وفيما يتعلق بتعديل المسمى الوظيفى، أكد «عمر» أن هناك لجنة تعمل على هذا الملف، وخاصة أن حالات كثيرة تقدمت تصل إلى حوالى (3600) طلب للتعديل، وهى حالات مختلفة وصورها متعددة والتعامل مع هذا الملف يكون بحرص شديد والهدف منه هو التيسير على المعلم؛ لتكون لديه حالة من الرضاء الوظيفى، مؤكدًا على أن كافة الحالات المقدمة تلاقى اهتمامًا شديدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن الموضوع ليس تنفيذ رغبات ولكن هو لصالح العملية التعليمية، وهناك إجراء أكاديمى كي يؤهل المعلم لتغيير المسمى الوظيفى، لكي يكون مُدربًا جيدًا على التخصص الجديد، ويطور من آدائه فيه.

 

 

وأوضح  أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التى تعمم على كل المعلمين فى كافة محافظات الجمهورية، وتحدث عن التعيينات الجديدة للمُعلمين، مؤكدًا على أنها سوف تكون عن طريق مسابقة لها قواعد وشروط منظمة، والاختيار يكون للأكفأ، لأن مهنة المُعلم مهنة سامية ورسالة، ولابد أن يتوفر بها مهارات خاصة، ولكل مرحلة عمرية طرق وأدوات مختلفة؛ لتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومفيدة، مشيرًا إلى أن كل المشكلات المقدمة تعامل وتدرس بجدية لاتخاذ القرارات الصحيحة، دون ظلم لأى مُعلم.

 

 

العمل الإداري.. لم يكن بمنأى عن أطروحات لقاء نائب الوزير بالمعلمين، والذي أكد خلاله أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشئون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكى يجيب على كافة تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على كافة المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن، مشيرًا إلى أن قانون التعليم الجديد سوف يناقش فى البرلمان مع بداية انعقاد دورته القادمة، واصفًا مواده بأنها سوف تحل كل مشاكل المُعلمين.

 

 

وأعلن نائب الوزير عن الملامح العامة لخريطة داسة وحل أزمة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، والتي يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين، ويتم التوزيع إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات، مضيفًا أن الوزارة كلها بكافة قطاعتها تعمل لخدمة وصالح الطفل داخل المدرسة، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأن أهم عنصر فى المنظومة التعليمية هو المُعلم، واصفًا الموظف الحكومى بأنه أداة التطوير في هذا البلد. لافتا إلى أن هناك قانون في هذا الشأن تحت قبة البرلمان تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التعليم وفي انتظار العرض على الجلسة العامة وبمجرد الموافقة النهائية عليه سيتم تفعيله وتنفيذه على الفور، مضيفاً بأن باب الترشح للمناصب القيادية المفتوح الآن هو لمدة عام واحدة وأنه إذا تمت الموافقة على القانون سيستفيد منه خريجو دبلوم المعلمين.

 

 

وأعلن عمر أثناء الاجتماع، أن أول دفعة لمُعلمى المنظومة الجديدة سوف يبدأ تدريبها يوم السبت 11 أغسطس 2018، لتأهيلهم على أسلوب العرض، وإدارة الحلقات النقاشية، وأساليب التدريس الحديثة، والأهم هو مهارات توصيل المعلومة والإبتكار والتطوير فى الأداء، مشيرًا إلى أننا كلنا نخدم فى وطن واحد، ونسعى لتلبية النداء، ورسالة المُعلم هى أكبر رسالة فى الدولة، وأضاف ان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمعلم، وحل كافة مشكلاته.

 

 

وأكد عمر على أنه هناك قرار جديد خاص بتحديث صحف الأحوال لجميع المُعلمين على مستوى الجمهورية، ويتم وضع قواعد منظمة للنقل بين المحافظات للتيسير على المُعلمين، وأنه جارٍ وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا لتطوير المعاهد القومية، وتصحيح أوضاع المُعلمين بها، تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وأن قانون التعاونيات يدخل ضمن قانون التعليم الجديد، لكى ينظم كافة القوانين بالمدارس، وذلك عن طريق منظومة كاملة وموحدة على جميع مدارس الجمهورية، وهذا للصالح العام، وأن المصلحة الوحيدة للوزارة هى مصلحة الوطن، والوقوف إلى جانب المُعلمين؛ لتحقيق الاستقرار الذى يحلم به الجميع.

 

اقرأ أيضا: «متشكرين اركنوا على الرف».. «معلمي الجيزة» تناشد «شوقي» بحل أزمة خريجي دار المعلمين