هل يعلن "التعبئة والإحصاء" تراجع معدلات التضخم أسوة بـ"المركزى"؟

سبق البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس فى إعلان تراجع معدل التضخم الأساسي، والذى يعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فى اليوم العاشر من كل شهر، فهل يعلن الجهاز تراجع معدل التضخم كما أعلن البنك المركزي أم يخالفه.

وسجل معدل التضخم الشهرى المعلن من جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاعا قدره (2.9%)، وهو ما كان متوقعا بفعل صدمة الأسواق من قرارات إصلاح هيكل الدعم، ولكن مع مرور الوقت هل يتراجع معدل التضخم الشهري بفعل الانحصار التدريجي لتأثير صدمة قرارات تعديل أسعار الوقود.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون مؤخرا، أن يبقي التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، حيث يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

وجاء إعلان البنك المركزى بتراجع معدل التضخم الأساسى إلى 8.54% على أساس سنوى فى يوليو من 10.9% فى يونيو، ليعكس توجه البنك فى استهداف معدلات تضخم إلى مستويات تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2018، بعد أن سجل التضخم قفزة إلى مستوي قياسي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وسبق لصندوق النقد الدولي تعديل تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، وذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي، وهو ما انعكس على عدد من السلع والخدمات الأخرى.

كما عدل الصندوق تقديراته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الماضي ليصل إلى 20.8% بدلا من 20.1% كان متوقعا بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ويرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم بناءا على منهجية محددة في احتسابه، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير في أسعار 1000 سلعة وخدمة شهريا، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية في احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار في هذه السلع.

أما البنك المركزي فإنه يعتمد على منهجية تستبعد بعض السلع الاستهلاكية التي يرى البنك المركزي أنها تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار، لذا يستثنيها البنك المركزي من معدل التضخم.