تركيا تستخدم إيران لحماية اقتصادها.. هل ينتصر تحالف الشر على العقوبات الأمريكية؟

تعد شركة EWE Turkey Holding التي تعمل تحت سقف الشركة الألمانية العملاقة EWE A.G في مجال الطاقة من أكبر شركات الغاز فى العالم، وتستعد حاليا لمغادرة السوق التركي، بعد 12 عامًا من العمل به.

وتستعد شركة EWE على بيع حصصها في كل من بورصا غاز وقيسري غاز، بحسب ما نشرت جريدة (خبرترك)، فإن الشركة الألمانية لها أسهم في خمس شركات بتركيا وهي، بورصا غاز، وقيسري غاز، وأيويه للطاقة، وأنيرويس، وميلينيكوم.

وقد أوشكت الشركة على إكمال مفاوضاتها مع المشترين لبيع حصصها في تركيا، وتأتى الخطوة كرد فعل للانهيار الاقتصادي الذي يطال تركيا، وانخفاض سعر الليرة أمام الدولار التركي بشكل قياسي، ومن بين الشركات التي ترغب في شراء حصص الشركة الألمانية العملاقة شركة سوسار SOCAR الآذرية. وشركة «كولين» التي استثمرت في الفترة الأخيرة في مجال الطاقة، والتي تعد أقرب منافس لسوسار، والمبلغ الذي تدور حوله المفاوضات لحصص الشركة الألمانية يتراوح بين 200 و250 مليون دولار.

الاستقواء بإيران

عقب خروج أكبر شركة ألمانيا من أنقرة، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الأربعاء، إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشياً مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وفي مقابلة بثتها قناة خبر، قال دونميز إن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026،وأن العلاقات التجارية القائمة بين أنقرة وطهران مشروعة.

وأشار المسؤول التركي إلى عمق العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحظر المفروض على إيران هو من طرف الولايات المتحدة وحدها، وأن الاتحاد الأوروبي مستاء للغاية من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

العقوبات الأمريكية

يبدو أن تركيا لم تضع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فى حسباتها، فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات، متابعا فى تصريحاته الصحفية: «في نوفمبر المقبل سنفرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران»، مؤكدا أن  العقوبات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق.

وبدأت الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران، صباح الثلاثاء الماضي، بحظر شراء الدولار الأمريكية على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وحظر النقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت، وحظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمنيوم والحديد والفحم، وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة السيارات في إيران.