التخلص من المخزون وتجنب الخسائر.. إزاي نفهم قرار فتح تصدير السكر وإحنا بنستورد؟

أدي قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالغاء رسم الصادر على السكر، إلى إحداث حالة من الارتباك تحسبا لتأثير هذا القرار على أسعار السكر فى السوق المحلية والتي تشهد حاليا استقرارا ملحوظا منذ سنوات، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يغطي احتياج السوق سنويا.

وفند البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أسباب صدور القرار، حيث أوصت اللجنة العليا لتداول السكر والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، بمراجعة القرار مرة أخري، خاصة فى وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى حتي بداية موسم الانتاج، وصعوبة تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الاغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز مع استمرار فرض رسم الصادر.

وفى هذا السياق، أعتبر المهندس أحمد الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الغرض من قرار إلغاء رسم الصادر هو السماح للشركات التي يتوافر لديها مخزون كبير من السكر بتصديره خاصة الشركات الحكومية، وذلك لتجنب حدوث خسائر فى حالة تعرض هذا المخزون للتلف، خاصة أن السوق المصرية لا يمكن اعتباره سوقا منافس فى تصدير السكر بالأسواق العالمية.

ولم يستبعد الفندي فى تصريح لـ"صوت الأمة"، حدوث ارتفاع بأسعار السكر فى السوق المحلية بعد دخول القرار حيز التنفيذ فى الفترة المقبلة وقال إنه "أمر وارد"،

وقدر الفندي حجم الاستهلاك المحلي من السكر ىبنحو 3 ملايين طن سنويا، يُوَفّي الإنتاج المحلي منه نحو مليوني طن فقط، ويستورد المتبقي من السوق العالمية فى صورته الخام لصالح شركات التكرير الحكومية للاستفادة من طاقتها.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، تكون هي المنوط بها وضع البرامج المتعلقة بكفالة تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.

وشهدت الأسعار العالمية للسكر تذبذباً ملحوظاً فى الفترة من 2015 وحتى 2018، ووصلت إلى حاجز 603 دولارا للطن فى سبتمبر 2016، مما شجع عدد من الشركات العاملة فى مصر للتحول إلى التصدير لتحقيق هوامش أرباح في ظل تراجع اسعار السكر المنتج محلياً قياسا بالاسعار العالمية، وترتب على هذه الخطوة ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج.

وفي المقابل واجهت الحكومة هذه الأوضاع بقرار للجنة الوزارية الاقتصادية يقضي بتعديل رسم الصادر وإصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.