مصر تتجه لإنشاء أول بورصة للغاز الطبيعي.. هل تزيد حجم الاستثمارات الخارجية؟

تسير الدولة المصرية في اتجاه تحرير ‏سوق الغاز، حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز بتنظيم الأنشطة الاحتكارية للشركات ومراقبتها والعمل على تحديد الأسعار التي تخضع لآليات العرض والطلب، وبعد قيام جهاز تنظيم سوق الغاز خلال نهاية الأسبوع الماضي بتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات ورسوم الشحن والتوزيع والتوريد، كذلك تحديد الأنشطة التي يجب إصدار رخص لها، بدأ الحديث عن إنشاء أول بورصة مصرية للغاز الطبيعي خاصة بعد إصدار تعديلات قانون سوق المال والتي سمحت بإنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع.

 

ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن هناك بورصة للغاز الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن تلك الخبرة موجودة من مؤسسة «هوج»، وهي التي يؤل لها تسعير الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن مؤسسة «هوج» لديها نظام مختلف عن النظام العالمي، حيث تعتمد على العرض والطلب والاستهلاك داخل الولايات المتحدة الأمريكية فمثلا لو أن قدرة الاستهلاك قليلة جدا بالتالي ستكون تسعيرة الغاز اقل ما يمكن .

 

وأضاف الدكتور جمال القليوبي، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن التسعيرة الثانية لسعر الغاز مرتبطة بسعر برميل النفط عالميا طبقا للمنظومة العالمية وهو مرتبط بسعر البرميل النفطي، حيث إن واحد برميل نفطي يساوي (5.8) مليون وحدة حرارية، وبالتالي فإن المليون وحدة حرارية طبقا للتسعيرة يتم تقسيم سعر للبرميل على رقم التسعيرة العالمية، الذي يعطى قيمة المليون وحدة حرارية، وبالتالي في حالة زيادة سعر النفط، يزاد سعر المليون وحدة حرارية، حيث إنها تساوى 30 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي .

 

وأشار أستاذ هندسة الطاقة، أن إنشاء بورصة للغاز بمصر ستكون هي الآلية لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي للشركات المنوط لها الاستيراد من الخارج، فمثلا في حال قيام تلك الشركات باستيراد غاز مسال طبقا للعرض والطلب، لافتا إلى أن هناك 6 شركات تقدمت لهيئة سوق الغاز للحصول علي تراخيص استيراد الغاز من الخارج منهم 3 شركات مصرية وشركة عربية وشركتين أجنبيتين .

 

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن سوق الغاز سيحدد السعر بالسعر العالمي، حيث إن كل شركة ستضع التسعيرة وسيكون هناك أسهم وبالتالي سيعطى ذلك شفافية في الرؤية للرأي العام لمعرفة تحركات الأسعار، كذلك أسهم كل شركة وبالتالي تكون تلك الأسعار مسلم بها ، لافتا إلى أن الـ 6 شركات ستقوم باستيراد الغاز من الخارج بالتسعيرة العالمية، فمثلا سعر المليون وحدة حرارية للغاز المسال ستكون مختلفة عن سعر الغاز في الحالة الغازية، حيث يتم حساب سعر التحويل من الحالة المسالة إلى الحالة الغازية.

 

وتابع، كذلك سعر التجميد ورسوم النقل والتأمين والنقل إلى الميناء والتوصيل والدخول لشبكة، وكذلك نقلة من خلال الشبكة القومية للغازات حتى وصولة للمستهلك، وبالتالي يكون ذلك تسعيرة الغاز والتي تقوم بحسابها هيئة سوق الغاز المصرية، ثم تقوم الهيئة العامة للبترول بوضع التسعيرة وبقرار رسمي ترسل لهيئة سوق الغاز والهيئة  تعلن  للموردين أن سعر الغاز في السوق كذا سعر الغاز في حالة استيراده، موضحا أن سعر الغاز الذي ستضخه الدولة من الحقول المصرية سيكون قيمته (40%) من سعر الغاز المسال المستورد .

 

وأردف الدكتور جمال القليوبي، أن إنشاء بورصة للغاز الطبيعي ستقوم بتوضيح الأسعار والأسهم وحالات الزيادة والانخفاض ومتابعة سعر الغاز عالميا، لافتا إلى أنه تؤثر ايجابيا على السوق والاقتصاد المصري ايجابيا وهي أن السوق المصري لا يخلو من أي غاز وتأمين إمدادات الطاقة والكهرباء والصناعات كثيرة استهلاك الطاقة والقضاء علي أنبوبة البوتاجاز والتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في كافة المنازل.

 

وذكر أستاذ هندسة الطاقة، إن الدولة المصرية ستكون لديها تجارة غاز تؤثر في الدول المحيطة بها والتي ستقوم بشراء البتروكيماويات والكهرباء والغاز، كذلك زيادة حجم الاستثمارات الخارجية.