أحد حلفاء الإخوان يعترف: خارطة طريق معصوم مرزوق صاغتها الجماعة
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:38 م
لم يتخيل معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أن أحد حلفاء الإخاون سيخرج ويكشف المؤامرة والتعاون بين الجماعة ومعصوم مروزق، ويؤكد أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الأخيرة هي بأيادي إخوانية تمت صياغتها عبر قيادات الإخوان.
وفي سياق الانقسامات التي تضرب قيادات الإخوان وحلفائها، خرج عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان في الخارج، ليكشف المستور حول الإخوان وخرطة طريق معصوم مرزوق.
وقال أحد حلفاء الإخوان في تركيا، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: مبادرة السفير معصوم مرزوق هي ادعاءاتٌ لا تتساند إلى واقعٍ أو قانون، ومقدماتٌ لا تُسَوِّغ النتائج، واغتيالٌ للإرادة الشعبية، و تَغَوُّلٌ على سلطات ومؤسسات الدولة، وافتئاتٌ على الدستور والقانون، وانحرافٌ فى تأويل وتفسير المادة 157 من الدستور، وإثارةٌ للفتنة والفوضى، وترويجٌ للشائعات، وتهديدٌ باستخدام القوة لقلب نظام الحكم و تعطيل العمل بالدستور.
وأكد أحد حلفاء الإخوان في تركيا، أن خارطة معصوم مرزوق، هي مبادرةٌ جنونيةٌ بلسان إخوانىٍّ ركيك، قدمت صياغةً إخوانيةً متهاترةً فى مبانيها ومعانيها فجةً فى أهدافها ومراميها أسطوريةً فى امكانية إنفاذ بنودها بلغةٍ أكاد أعرف هوية كاتبيها.
وتابع أحد حلفاء الإخوان في تركيا: مبادرةٌ ـ أو بالأحرى مؤامرةٌ ـ إخوانيةٌ موءودةٌ قبل مولدها لانتفاء ما يبرر طرحهَا و انعدامِ ما يُوجب قبولها، طُرحتْ من باب الدعائية و تحصيل الحاصل فحسب، ربما ليكون فشلها الحتمىُّ بمثابة شرارة البدء لموجة تحركاتٍ نوعية يائسةٍ يستهدف بها الإخوان أركان الدولة المصرية لاعبين بآخر ما لديهم من أوراق اللعب سعيًا لإزالة الاحتقان بين صفوفهم أو للحد من النفقات التى أضجرتْ مموليهم أو لحمل النظام على التفاوض معهم.
واستطرد أحد حلفاء الإخوان في تركيا: العقلية الإخوانية تعبد السلطةَ إلها واحدًا لا شريك له، و تؤمن أن كرسىَّ الحكم هو قدس أقداس الهيكل الإخوانىِّ و تابوتُ عهده ؛ لذلك فإن الخيال الإخوانى خصبٌ لا ينضب ولا يفتقر إلى حيلةٍ أو وسيلةٍ للوثب الطويل إلى الغاية المنشودة بأساليب ملتويةٍ أو بطرقٍ تخالف الشرع والقانون، متابعا: لا راد لحراك الكيان الإخوانىِّ الهادرِ دائمِ الجريانِ إلى السلطة والحكم إلا بتحجيم هذا الكيان أو بإفراغه من محتواه، ربما يساعد فى ذلك ما كنتُ قد اقترحته فى مقالٍ سابقٍ من ضرورة تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنص صراحة على حرمان المنتمين إلى الكيانات التى يكون الانتماء إليها قائمًا على الولاء و الطاعة من مباشرة حقوقهم السياسية لافتقادهم الأهلية اللازمة لمباشرتها.