حبس «محمود السقا» 15 يوما لإتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول حبس الصحفي محمود السقا 15يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار مغلوطه وكاذبه.

وكانت نقابة الصحفيين، تقدمت ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف وإخفاء صحفي بوابة يناير «محمود السقا»، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

واستند البلاغ على شكوى عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير» للنقابة، تتهم الداخلية بخطف وإخفاء السقا وتعريض حياته للخطر.

وأورد بلاغ النقابة، عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، منها المادة (41) للدستور المصري والتي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".



وكذلك المادة (57): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

واستند بلاغ النقابة إلى نص المادة 9 _1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كما استند البلاغ على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.