شهادة على التاريخ والإخوان.. هكذا تحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

تغيير كبير شهدته المحكمة الدستورية العليا بوصول المستشار حنفي علي جبالي لرئاسته وتسلّمه مهام منصبه مؤخرا، وهو الرجل الذي عاصر كثيرا من الأحداث المفصلية في فترة ساخنة من تاريخ مصر.

 

القاضي الجليل الذي تولى رئاسة واحدة من أهم المحاكم في مصر، والتي تمثل الضامن القضائي لصيانة الدستور ونصوصه، والفصل في النزاعات الدستورية والخلاف على مدى انضباط القوانين والتشريعات، يمثل بجانب موقعه التاريخي المهم شاهد عيان على فترة مهمة وأحداث مفصلية في تاريخ مصر، وهو ما يجعل لشهادته على هذه الأحداث أهمية كبرى.

 

الظهور الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفى على جبالى، كان في لقاء تليفزيوني تحدث فيها عن فترة حكم الإخوان لمصر، وانسحابه من حفل الرئيس المعزول محمد مرسى بجامعة القاهرة، كذلك عن حكمه في قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى وصفه بـ«التاريخى»، مؤكدًا أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية.

 

البداية، تحدث عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحترام القضاء والحفاظ على استقلاليته، لتحقيق العدالة وحماية المواطنين، مشيرًا إلى انعقاد مؤتمرا دوليا فى إبريل المقبل للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة، يتم فيه دعوة جميع رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى العالم، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

«لو في حد عاوز يزعل مننا فهي السلطة» يقول رئيس المحكمة إن عدد القضايا التي حُكم فيها بعدم الدستورية ضد الدولة والحكومة أكثر من القضايا الأخرى التى قضينا فيها بالرفض، ولو فيه حد ممكن يزعل مننا فهى السلطة. يضيف المحكمة لا تراقب نصوص الدستور ولكنها تحميه من أي مخالفة بنص تشريعى أوقرار تنظيمى، والمواطن من حقه اللجوء للمحكمة ورسوم هذا اللجوء ورفع الدعوة هزيلة جدًا وتقدر بـ25 جنيها.

 

وعن تعديل الدستور، أوضح المستشار جبالي أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية، فالدساتير من الوثائق التاريخية ومصدرها الإرادة الشعبية، ولا تعدل إلا بها، والسلطة المؤسسة للدستور هى سلطة الشعب وهى من يحق لها تعديله.

 

وذكر جبالى، خلال حواره، أن المحكمة الدستورية لها السلطة التقديرية لمراعاة الظروف الانتقالية أو الاقتصادية، كما أنها لا تراقب القوانين الصادرة عن مجلس النواب إلا إذا أقيمت دعوى بعدم دستورية أحد القوانين، وكافة القوانين صحيحة وسارية حتى تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية أي منها.

 

المستشار حنفى على جبالى صاحب الحكم الأشهر في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، قال إن الحكم بالنسبة له تاريخي، ونرى أن جميع القضايا والدعاوى الدستورية مهمة بطبيعتها، وهذه القضية تم الحكم فيها بالورق والأسانيد القانونية والمعايير ومبادئ المحكمة، ولا نتأثر عاطفيًا أو شخصيًا، والقاضى يجب أن يصم آذانه عن الدوشة والإعلام.

 

 

وعن الأحكام التى يراها أحكامًا تاريخية صادرة عن المحكمة، قال إن أبرزها حكم حق الترشح، وحكم الرفض فى قانون بشأن المعاقين بتعيين نسبة 5% من ذوى القدرات الخاصة، وقضية الاستثناءات فى الجامعات، مؤكدًا أن المحاكم الدستورية فى الدول العربية تقدر دور المحكمة المصرية، ويرون أنها الرائدة والمعلمة الأولى ويستعينون بمبادئها، وهذه المحكمة قوة ناعمة لمصر على مستوى العالم.

 

وعن فترة حكم الإخوان قال القاضي، إن محمد مرسى رفض حلف اليمين على الهواء، قبل أن يتشاور مع قياداته ويؤدى القسم أمام كاميرات التليفزيون، وبعد ذلك دعا أعضاء المحكمة لحفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وذهبنا ووجدنا الجو غير مناسب لكرامتنا واحترامنا فالكراسى متناثرة بين جماهير ثائرة فانسحبنا بهدوء شديدة وعدنا لمحكمتنا، ولم نكن فى الصف الأول ولا حتى العاشر، وقالوا لنا اتفضلوا فوق فالجماهير حاجزة القاعة.

 

وعن أصعب الأيام التى مرت فى تاريخه القضائى، قال: حصار المحكمة يوم لن ينسى، وأحد النقاط السوداء فى تاريخ الإخوان، وهذا الحصار اهتزت له الدول العربية.

 

وتنظر المحكمة الدستورية 500 قضية سنويًا، يتم الفصل فيها جميعًا، ولا يتم تأخير أى قضية، ونسبة إنجاز القضايا سنويًا تصل لأكثر من 90%، يعقب القاضي: «مفيش محكمة فى العالم تصل لهذه النسبة، فالمحكمة الدستورية العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا».

 

وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تستبعد أى قضية نظرت أمامها، وجميعها يطبق بأثر رجعى إلا الضرائب تطبق من تاريخ صدور الحكم، مشيرًا إلى أن نسبة الفصل الأعلى للمحكمة 81.7% خلال الـ 50 عامًا الماضية.

 

وفى تعليقه حول وجود موائمات سياسة لبعض أحكام المحكمة العليا، رد قائلا: «لو فيه طرف من حقه يزعل مننا فهى الحكومة، لأن أحكامنا بعدم الدستورية تفوق أحكامنا بالرفض، ونحن ننحاز لصالح لمواطن ونعتز بذلك، ومثال على ذلك أحكامنا فى قضية العزل السياسى، كما حكمنا بعدم دستورية منع المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد من مزاولة العمل السياسى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك لم ينتقد قرارات المحكمة الدستورية العليا يومًا أو قراراتها».