السيسي يُصدّق على القانون.. 10 معلومات عن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر

تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم والنهوض به، باعتباره مفتاح التنمية والقاطرة التي يُمكن أن تقود الاقتصاد وسوق العمل، وفي هذا الإطار تعمل على ضبط القطاع التعليمي وفتح الباب لمزيد من التعاون المثمر.

 

من التفاصيل التي تتضمنها خطط إتاحة قدر أكبر من المعروض التعليمي الجيد والمتنوع، إنشاء فروع للجامعات الأجنبية الشهيرة والعريقة في مصر، وهو الأمر الذي كان في حاجة للتدخل بضبطه بقانون واضح، أقره مجلس النواب في وقت سابق بالفعل، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا ليصدر برقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.

 

في السطور التالية نقترب من القانون الجديد الذي يدخل حيز النفاذ بعد تصديق الرئيس عليه، ونستعرض أبرز 10 معلومات تضمنها مشروع القانون عن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر...

 

 

1- يجيز القانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، والهدف من الأمر تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الصلات بين المنظومة المصرية ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص تعليم جيدة داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب.

 

2- يمنح القانون الحق للجامعات الأجنبية في إنشاء فروع على أن تتولى الإنشاء والتجهيز وتحمل تكاليف التشغلي، ويجوز أن تعهد الوزارة المختصة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بموجب عقد مشترك، بإنشاء مباني الفرع أو تجهيزها أو تحمل تكاليف التشغيل، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من العقد وترجمة معتمدة له بالعربية.

 

3- يجوز للجامعات الأجنبية التي تُنشئ فروعا داخل مصر أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر، ويقتصر دور المؤسسة الجامعية على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها، وتقديم الخدمات لها، وذلك وفق أحكام القانون.

 

4- بحسب نصوص القانون، فإنه يجيز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفق الإجراءات القانونية المقررة، بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علميا، وذلك لمنح الدرجة العلمية من الجامعتين المصرية والأجنبية.

 

5- يمنح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرار بإنشاء لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأي فيها.

 

6- تنص المادة 7 من قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية على أن يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص، وعلى ترشيح الجامعة الأم، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل الأمر وإجراءاته.

 

7- تنص المادة 11 من القانون على أن يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم بنسبة 5% من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع كحدّ أقصى، ويُحصّل الرسم نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع، وذلك في موعد أقصاه شهر من إصدار قرار بدء الدراسة. كما يفرض رسما سنويا على الفرع بنسبة 2% من كامل المصروفات الدراسية، يلتزم الفرع بتوريده في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك مقابل الترخيص باستمرار العمل داخل مصر. 

 

8- بحسب القانون تنشئ وزارة التعليم العالي صندوقا باسم "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس" يضم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين فيالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويُصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 

9- ينص القانون الجديد على عدد من المزايا والتسهيلات للجامعات الأجنبية، منها أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، ويُمنَح تسهيلات ومزايا وتصاريح وتراخيص تساعد في تسهيل بدء نشاطه.

 

10- ينشأ في الوزارة المختصة مجلس باسم "مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية".. يرأسه الوزير المختص أو من ينيبه، ويضم في عضويته رؤساء الفروع ومستشاري الوزير في هذه الفروع.