4 أيام شغل و3 إجازة.. رئيس التنظيم والإدارة يكشف كواليس نظام العمل الجديد

قبل سنوات أقرت الحكومة منح يومين إجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار تخفيف الضغط وتوظيف طاقة العمل بالشكل الأمثل، ومؤخرًا بدأت تفكر في منح يوم جديد.

 

بحسب المؤشرات والأرقام الرسمية فإن الجهاز الإداري للدولة يضم أكثر من 6 ملايين موظف، وهو ما يفوق الحاجة الفعلية في المؤسسات والقطاعات الحكومية، ويُشكّل ضغطا على الموارد والمنشآت والخدمات والاستهلاكات فيها. بجانب أنه يُمثل ضغطا على المرور في كثير من المحافظات والُمدن، وفي إطار دراسة ترشيد الإنفاق والاستفادة الفعالة بقوة العمل وتقليل الفواقد والإهدار، تدرس الحكومة تقليص أيام عمل الموظفين إلى 4 أيام فقط في الأسبوع.

 

 

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لخص الاستراتيجية الجديدة والتي تعدها اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في قوله: «نسعى لراحة الموظفين دون تأثر إنتاج الجهاز الإدارى للدولة».

 

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلا عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

 

وتنتهي اللجنة خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع آرائهم فى الأمر، علاوة على السماع لرأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر و كذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سيوفره تعطيل هذه الوحدات.

 

واستدعت اللجنة خبراء من مختلف المجالات لسماع آرائهم فى هذا القرار، ضمنت أعضاء بمجلس  النواب، وخبراء متخصصين وأساتذة جامعات، وعلم اجتماع وعلم نفس وعلوم إدارية، وخبراء مالية واقتصاد وإعلام، لسماع آرائهم فى المقترح.

 

 

ولم تحدد اللجنة الجهات التى سيطبق عليها المقترح، مشيرًا إلى أن تحديدها سيكون خطوة لاحقة للموافقة على هذا القرار، خصوصا أن هناك جهات طبيعة عملها تمنع تطبيق هذا الأمر، وهناك جهات أخرى بالفعل تطبق هذا المقترح من بينهم المستشفيات والمدراس التى تعمل على فترات والخفر، مشددًا طبيعة العمل ستحكم صلاحية الوحدة الإدارية لتطبيق القرار.

 

وتدرس اللجنة القرار من كافة النواحي، ومن ناحية الجانب القانوني، ينص القانون على أن الموظف الحكومى يعمل من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، فإذا ما تم إضافة يوم إجازة له، سيكون أمام اللجنة أمرين أما أن تحتسب له ساعات العمل المتبقية كعمل من المنزل أو تحتسب له ساعات الموصلات من و إلى العمل، من بين ساعات العمل الرسمية، أو إجراء تعديلًا تشريعيًا.

 

 

وتدرس اللجنة أيضًا الأمر من الجانب النفسى والاجتماعى والثقافى للموظفين، حيث أن هناك اتجاها للدولة لتعظيم الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى، وهو ما  يتعارض مع اليوم الذى سيضاف كراحة للعاملين ببعض الوحدات.

 

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إدارة البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سبق وأن درست داخليًا بالجهاز نظام ساعات العمل المرنة، وهو ما رفض من نسبة 50% من عينة البحث التى أجريت عليها الدراسة داخل الجهاز، علاوة على أن المؤشرات الأولية بينت رفضه من 67 % من العينة المجرى عليها البحث من بين العاملين بمديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات، وهو ما يعنى أن الأمر برمته مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه نهائيًا.