قفزة في أرباح «الشرقية» وموارد الدولة.. هذا ما تحققه الزيادة في أسعار السجائر

بدأت الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) في الأسابيع الأخيرة تطبيق الزيادة التي أقرها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل على أسعار السجائر. في وقت حققت فيه أرباح الشركة قفزة كبرى.

 

تقوم فلسفة قانون التأمين الصحي في رفع قيمة الضريبة المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، على أن التدخين أحد أسباب المشكلات الصحية التي تعاني منها الدولة لاحقا في نقص الإنتاجية أو التكفل بعلاج المدخنين، خصوصا في حالة مرض السرطان الذي تتحمل الدولة تكلفة علاجه بالكامل، وعليه فإنه يفرض ضريبة على منتجات التبغ لتمويل البرامج الصحية والتأمينية.

 

فيما يخص الشركة الشرقية فإن دورها لا يتعدى رفع السعر وتحصيل القيمة ثم توريدها لوزارة المالية. أما عن نظامها العام فيقول المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تحول "الشرقية للدخان" من القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، إلى قانون الشركات رقم 159، بمثابة انطلاقة جديدة للشركة، إذ سيمنحها مرونة كبيرة فيما يتعلق بالقرارات واستغلال الأصول بصورة أفضل وبدون قيود.

 

وقال "هارون" في تصريحات صحفية، إن معرفة تأثير رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ على حجم الاستهلاك الإجمالي يحتاج 6 أشهر على الأقل لتقييمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن موقف الشركة في السوق هو الأقوى إذ يصعب على الشركات الأجنبية إنتاج أنواع جديدة رخيصة السعر تنافس الكليوباترا والسجائر الشعبية بشكل عام.

 

وعن مؤشرات الأداء المالي، يقول رئيس مجلس إدارة "الشرقية للدخان" إن حجم ما ورّدته الشركة للخزانة العامة سجل 56 مليار جنيه ضرائب وجمارك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 46 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، موضحا أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر توفر 6 مليارات جنيه للدولة، يضهب نصفها للتأمين الصحي.

 

ولفت "هارون" في حديثه، إلى أن الشركة الشرقية للدخان تورد 36 مليار جنيه للدولة، في حين تورد بقية الشركات الأجنبية 20 مليار جنيه سنويا، إذ تستحوذ الشركة على 72% من السوق. مشيرا إلى أن الشركة ستنفذ تجزئة جديدة للسهم مع توزيع نصف سهم مجاني منتصف أغسطس الجاري، كما أنها تدرس دخول مجال الاستثمار العقاري واستغلال الأراضي المتاحة لها في كل المواقع، خاصة أن لديها كثيرا من قطع الأراضي المميزة.