الإرهاب يضع أوروبا على فوهة بركان.. هكذا تتحرك دول القارة لتجنب الخطر الأسود

سواء دعمت بعض دول أوروبا الإرهاب كما تؤكد تقارير إعلامية وأمنية، أو لم تدعمه، وصلت القارة العجوز إلى محطة المعاناة المباشرة، وأصبحت هدفا محتملا للأيادي السوداء.

 

في الفترات الأخيرة تغيرت خريطة الأوضاع في العراق وسوريا، ومُني تنظيم داعش بهزائم فادحة دفعت مئات من عناصره لمغادرة المنطقة عبر الحدود التركية، والعبور إلى عدد من دول أوروبا، ليُشكل الأمر هاجسا أمنيا مزعجا للقارة العجوز، دفع عددا من دولها للتحرك واتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع الأمر ومحاصرة الخطر قبل أن يُكشّر عن أنيابه.

 

يظل الإرهاب وتسلل المقاتلين حجر عثرة في وجه القارة الأوربية جمعا، في ظل سعيها المتواصل لحفظ الأمن والاستقرار كما تعود أبناء بلادها، الأمر الذي دفع إلى ظهور إجراءات حاسمة مؤخرا، تفيد باستمرار إحكام القبضة الحديدية على الحدود المشتركة بين البلاد.

 

الأيام الماضية، شهدت عمليات «شُرَطية» واسعة، من قبل سلطات بلجيكا وألمانيا وهولندا، على النطاق الحدودي، للتشديد على حركة تجول المجرمين والمهاجرين الغير شرعيين إلى البلاد، وذلك بالتزامن مع طرح المفوضية الأوروبية خطط تشدد بموجبها الرقابة على حدود دول شنجن.

 

قاد نحو 200 ضابط من البلدان الثلاثة عملية تفتيشية واسعة النطاق للمئات من السيارات فى المناطق الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث، كما تم السيطرة على العديد من المواقع المثبتة على حوالى أربعين كيلومترا، بين هيرلين - هولندا وآخن - ألمانيا و أوبن - بلجيكا، تم القبض على عدد من الأشخاص حاولوا اقتحام الخطوط الحدودية.

 

وتسعى العاصمة البلجيكية بروكسل من خلال اقتراح الموازنة الجديدة للأعوام الممتدة ما بين 2021 و2027 إلى تعزيز القطاعين الأمنى والدفاعى على حساب قطاعات أخرى، وذلك عبر زيادة تمويل البرامج المتعلقة بالهجرة وبطلبات اللجوء وبحماية الحدود الأوروبية.

 

ورغم انخفاض نسب المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة 63% خلال العام الماضى، لا تزال المفوضية الأوروبية ترى أن مسألة الهجرة ستمثل أحد التحديات التى سيواجهها الاتحاد فى العقود المقبلة.

 

ويطالب الاقتراح بضخ نحو 35 مليار يورو لتنظيم وإدارة الهجرة خلال الأعوام الستة المقبلة، مقارنة بـ 13 مليار يورو أقرتها الموازنة الأخيرة الممتدة من 2014 إلى 2020.

 

وقدم الاقتراح نقطتين جديدتين من أجل تنظيم أفضل لمسألة الهجرة، أهمها إنشاء «صندوق أوروبى داخلى جديد لإدارة الحدود» الهدف منه تأمين إدارة جيدة وفعالة للحدود الأوروبية، وسيؤمن الصندوق الدعم المادى اللازم للدول الأوروبية التى تقع على الحدود الخارجية للاتحاد.

 

في الوقت ذاته، وافق البرلمان الفرنسى على قانون جديد يحد من دخول وخروج المهاجرين عبر الحدود، وقال عنه وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، إن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء فى البلاد، مؤكدا أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير 2019.

 

وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما. وينص أيضا على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسى من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون فى قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما.

 

وبحسب القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.

 

ويشار إلى أن وبحسب تقديرات استخباراتية غربية، أعدها معهد إلكانو الملكى الأسبانى للأبحاث، فإن عناصر من داعش عادوا إلى 12 دولة أوروبية يقدرون بأكثر من 1500 عنصر، حيث أن 210 شخص عادوا عبر الحدود من مناطق القتال إلى فرنسا، التى شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العامين الأخيرين.

 

وحسب تقارير إحصائية، عاد إلى بريطانيا 450 متطرفا من جملة 850 سافروا للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة فى الشرق الأوسط، وتأتى ألمانيا فى المرتبة الثالثة أوروبيا من حيث الملتحقين بتنظيمات متطرفة، حيث سافر 820 شخصا، عاد منهم 280، بحسب الدراسة.

 

وسافر من السويد 300 متطرف إلى سوريا والعراق، بينما عاد منهم ما يقرب من نصفهم، فيما عاد إلى النمسا 50 متطرفا من أصل 300 ذهبوا للمشاركة فى القتال بسوريا والعراق، وعاد إلى هولندا 45 متطرفا من أصل 280، بينما عاد إلى بلجيكا 120 من أصل 278. فيما التحق من إسبانيا والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا مجتمعة حوالى 635 شخصا بالتنظيمات المتطرفة، عاد منهم 212 شخصا.