هل يتم خلط البنزين بالسيبرتو؟.. مسؤول سابق بهيئة البترول يكشف الحقيقة

فيديو لشخص يدعي أنه فني سيارات يقول فيه إن البنزين مخلوط بمادة السبيرتو لسرعة نفاده من السيارات، انتشر مثل النار في الهشيم على صفحات السوشيال ميديا، أثار ذلك لغطا بين المواطنين، فأسعار المواد البترولية يدفع بالتصديق على أي هواجس لدى الناس وخاصة عندنا يتعلق الأمر بجيب المواطن.

 

هل فعلا يتم خلط السبيرتو بالبنزين لسعرة نفاده من السيارات كما ادعى الفيديو؟.. أجاب عن ذلك السؤال بطريقة مباشرة مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الذي قال إن الأمر غير عقلاني الفيديو يروج أن البنزين يغش بـ"السبيرتو" وقام مقدمه بشم البنزين وقال إن رائحته كلها سبيرتو".

 

وتابع: "السبيرتو ما هو إلا الكحول الإيثيلى وينتج فى مصر من خلال شركات السكر والتقطير المصرية وهذا الكحول كمياته محدودة للغاية ولا يتم تداوله إلا من خلال شركات متخصصة للاستخدامات الطبية ولإنتاج العطور والخمور وسعره يفوق سعر البنزين"، متسائلا :"كيف يوجه السبيرتو للغش وسعره أعلى من البنزين؟".

 

واستطرد: "أما من الناحية الفنية عند خلط السبرتو بالبنزين وحتى ما يفوق الخلط بنسب حتى 25٪‏ فلا يمكن الإحساس برائحة الكحول فى البنزين عن طريق الشم كما فعل مقدم الفيديو، وعند تلك النسبة فالأمر يتطلب إعادة ضبط المحرك وإلا سيشعر المستخدم بغربلة شديدة فى السيارة، أما عند الخلط بنسب 5٪‏ فقط عندها لن يشعر المستخدم بأى خلل ولكن تلك النسبة لا تؤدى إلى زيادة استهلاك البنزين كما أشار الفيديو".

 

وشرح مدحت يوسف عملية إنتاج البنزين فى مصر، قائلا إن البنزين ينتج  فى مصر من خلال عمليات معقدة بتحويل مادة النافثا إلى بنزين بدرجاته المختلفة ويتم استيراد جزء آخر من الخارج ومن ضمن شروط مواصفات البنزين المستورد ألا يقل درجة الأوكتان عن 95، وألا يحتوى على أى مواد مؤكسدة مثل الكحولات والأيثيرات بمختلف أنواعهم، وذلك للحفاظ على الأجزاء المطاطية للوصولات بالمحرك علاوة على مشاكلها مع المياه الجوفية وامتزاجها بالمياه.

 

وأضاف أن البنزين المنتج والمستورد يتم خلطهم داخل معامل التكرير بمكونات محلية من أصل بنزين ولكن بدرجات أوكتينية أقل للوصول إلى مختلف درجات الأوكتان المطلوب للسوق ويتم مراقبة مواصفات الإنتاج بصفة يومية لكافة المستودعات بإدارة مراقبة الجودة بهيئة البترول.

 

وأشار إلى أن تسليم البنزين لشركات التسويق يتم بمحاضر رسمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية، والتى بدورها توزعها على المحطات التابعة لكل شركة سواء كانت محطات مملوكة للشركة أو مملوكة للمتعهد المعتمد لدى الشركة تحت مراقبة إدارات جودة الإنتاج بكافة الشركات التسويقية بغرض حماية المستهلك فى المقام الأول ولحماية منافذ الشركة التسويقية من إيقافها حال وجود حيود عند مراقبتها من وزارة التموين والأجهزة الرقابية بالدولة.