الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية بشراء النفط الإيراني: بكين تناور بورقة طهران

تسعى الصين لاستغلال التصعيد الاقتصادي الأمريكي لها، باللعب بورقة إيران، لاستفزاز الولايات المتحدة الأمريكية، وإجبارها على التوقف عن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد المنتجات الصينية وفرض رسوم جمركية عليها.

ويبدو أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ستشهد منعرج جديد سيزيد من هوة الصراع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ولن يتوقف فقط على التصعيد الاقتصادي، خاصة أن بكين تصر على بقائها في السوق الإيرانية وعدم الانصياع إلى مطالب واشنطن بمنع شراء النفط الإيراني.

العلاقة الصينية الإيرانية كشفها المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، جين شوان، الذي أكد أن الصين وإيران تنفيان بالتزاماتهما الدولية بشكل كامل، والتعاون بين البلدين قانوني وشرعي، ولا يوجد فيه شيء يستحق الانتقاد، فلا تنتهك الصين وإيران التزاماتها الدولية، ونحافظ على اتصالات وتعاون طبيعيين، وهذا أمر عادل ومنطقي ومشروع ومعقول، لا يوجد شيء في هذا يستحق الانتقاد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، تأكيده أن الصين تعارض دائما الإجراءات الانفرادية وفرض سياسة أي دولة على غيرها من الدول، وهذا الموقف واضح ولم يتغير، يجب أن تكون الحقوق والمصالح المشروعة للصين مصانة، حيث إن بكين لا تخطط للاستجابة، لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف شراء النفط الإيراني، كما صرحت، وهي أكبر مشتري للنفط الإيراني، عن زيادة في واردات النفط بنسبة 26% في يوليو.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، في الوقت الذي يواصل فيه البلدان مشاورات للوقوف على إمكانية استئناف المحادثات التجارية، حيث إن ترامب أصدر تعليمات إلى الممثل التجارى الأمريكي روبرت لايتهايزر لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية فى إطار مساعٍ لضمان وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها.

وبدأ ترامب المواجهة مع الصين بفرض 10% رسوما على سلّة سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ما ردّت عليه الصين بمنطق المعاملة بالمثل، معلنة أنها ستعتمد المبدأ نفسه حال تصعيد الولايات المتحدة. الأخيرة لم يعجبها موقف بكين فزادت الرسوم إلى 25%، ثم أعلنت لاحقا استهداف سلع أخرى قيمتها 200 مليار دولار بـ10%، ثم قطع «ترامب» مدى أبعد بالإعلان مؤخرا عن زيادة نسبة الرسوم الأخيرة إلى 25%.