القطاع الصناعي يقود محرك النمو لأول مرة منذ 10 سنوات.. خطوة هامة للإصلاح الاقتصادي

قدمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما يمكن اعتباره كشف حساب أولي للعام المالي المنتهي فى يونيو الماضي 2017/2018، ونتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، وهو ما يظهر أداءا قويا للقطاع الصناعي وارتفاع معدلات النمو به أدي إلى قيادة معدلات النمو إلى الارتفاع لمستوى 5.3 لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأكدت وزارة التخطيط فى تقرير "مؤشرات أولية للأداء الاقتصادي للعام المالي 17/2018"، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.2% فى العام المالي 16/17 إلى 5.3% العام المالي 17/18، وهي معدلات نمو غير مسبوقة منذ 10 سنوات وتحديدا منذ العام المالي 2007/2008، والذى بلغ معدل النمو فى ذلك الوقت 7.2%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي إلى 4.6% خلال الأربع سنوات الماضية "14/15-17/18"، مقابل 2.3% خلال الأربع سنوات السابقة "10/11-13/14"، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد المصري فى ضوء مستهدفات رؤية مصر "20-30".

وأرجعت وزارة التخطيط ارتفاع معدلات النمو إلى 3 أسباب وهي تحقيق كافة الانشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة "للمرة الأولى منذ 10 سنوات"، بشكل يعكس مرونة البنيان الانتاجي للاقتصاد وسرعة التجاوب مع وتيرة الاصلاحات، بالإضافة إلى تباين معدلات النمو الموجبة بين الأنشطة الاقتصادية، بشكل يبرز المراكز المتقدمة التي تحتلها بعض الأنشطة "باعتبارها أنشطة محركة للنمو الاقتصاي"، فى صدارتها الغاز الطبيعي الذى حقق نموا بلغ 19.2 نتيجة نمو الإنتاج من الغاز الطبيعي فى ضوء بدء الإنتاج من حقل ظهر، لتتعدي نسبة الإكتفاء الذاتي نسبة 90%، يليه قناة السويس والتي حققت نموا بحوالى 10.2، فى ضوء نمو إيرادات القناة "بالدولار" بأكثر من 12%، ونمو حمولة السفن بأكثر من 5%، ونمو عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 5%، لتصل إلى 17 ألف و860 سفينة عام 17/18.

%9.5 نموا بقطاع التشييد

وشملت قائمة القطاعات المتصدرة لمعدلات النمو قطاع التشييد والبناء الذى حقق نموا بحوالي 9.5%، وهو محصلة لجهود الدولة غير المسبوقة فى تطوير البنية الأساسية والاجتماعية العام المالي 17/18، خاصة فىيما يتعلق بنفيذ 56 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي وتسليم 16 ألف وحدة اسكان متوسط، وتنفيذ 50 ألف وحدة فى سكن مصر، وتنفيذ 1300 مشروع فى مجال التعليم، نتج عنها تسليم 19 ألف فصل دراسي جديد، بالإضافة إلى تنفيذ 4 طرق بالمشروع القومي للطرق بأطوال 500 كيلو متر، وتطوير ورفع كفاءة 500 كيلو متر أخري بشبكة الطرق الحالية.

%10 نمو قطاع الاتصالات

وتضم القائمة أيضا قطاع الاتصالات، والذى حقق نموا فى حدود 10% فى ضوء التحسن الملحوظ فى مؤشرات أداء شركات الاتصالات، ومنها نمو عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بما يتجاوز 23%، ثم الصناعات التحويلية "دون قطاع البترول"، والتي حققت نموا بلغ 5%، نتيجة النمو الملحوظ فى الإنتاج الصناعي لعديد من المنتجات، ومنها الكميات المنتجة من الحديد بنسبة تجاوزت 18%، بالتزامن مع تحسن متوسط الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 7% من معدله البالغ 121.2 نقطة عام 16/17، إلى 129.4 نقطة عام 17/18.

الاستثمار وصافى الصادرات مصدرين أساسيين للنمو الاقتصادي

وعزا تقرير وزارة التخطيط ارتفاع معدلات النمو إلى التحسن الملحوظ فى أهمية الاستثمار وصافى الصادرات كمصدرين أساسيين للنمو الاقتصادي "نسبة 74% من النمو الاقتصادي المحقق عام 17/18"، وساهم الاستثمار بنحو 45% مقابل 43% عام 16/17، فى ضوء نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال عام 17/18 بنسبة 41% لتصل إلى حوالي 747 مليار جنيه، كما سهم صافى الصادرات بنحو 28% "مقابل مساهمة سالبة بلغت 31% عام 16/17، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتعويم العملة على تعزيز تنافسية الصادات المصرية.

نمو ملحوظ فى الصادرات غير البترولية بـ12.3%

اتسع نمو الصادرات غير البترولية ليصل إلى 12.3% بواقع 24.1 مليار دولار عام 17/18، وجاءت الصادرات الكيماوية فى صدارة الصادرات التي حققت نموا بنسبة 29%، ليلها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وأرتفعت الواردات غير البترولية بنحو 6.8% لتصل إلى 63.5 مليار ولار خلال العام المالي 17/18.