4.3 مليار جنيه.. كيف يدعم قانون "تحويل نسبة من أرصدة الصناديق" خزانة الدولة؟

أُنشئت الصناديق الخاصة من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، حيث سمح بإنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة ويقوم عملها على تمويل نفسها ذاتيا من الرسوم التى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشتطها ، حيث يتم نقل فائض الرصيد المتواجد بتلك الصناديق من سنة إلى أخرى ،ويبلغ عدد الصناديق الخاصة 7282  صندوقا بقيمة أرصدة بلغت  حوالى 52.7 مليار جنيه فى أغسطس 2016 وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية فى شهر يناير من العام الماضى .

تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة 

واليوم وتمهيدًا للتصديق على مشروع قانون "ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة" من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع القانون "،جاءت تأكيدات  وزارة المالية عن أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها فان مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.

تحويل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لمرة واحدة

وجاء فى  نص مشروع  القانون أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

4.3 مليار جنيه مستهدف كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة 

ومن المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كمواردإضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019 ، حيث تضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

استثناءات مشروع القانون

أما فيما يتعلق بتشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون  سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة.