ليلة القبض على "محسوب الجماعة".. رعب بين قيادات الإخوان الهاربين على مواقع التواصل

يبدو أن خبر احتجاز محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية في عهد الإخوان من قبل الشرطة الإيطالية، لم يكن نذير خير على قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر بتهم تتعلق بالإرهاب. 

بالطبع قناة الجزيرة القطرية هي من نشرت فيديو لمحسوب من داخل مكان احتجازه في إيطاليا بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، يقول فيه إنه محجتز بسبب مطالبات رسمية من مصر بتسليمه لمحاكمته بتهم جنائية تتعلق بالسرقة والنصب، وأضاف بنبرة حادة ليبدو أكثر تماسكا "لن أترك حريتي.. لن أترك حريتي".

لكن محمد محسوب الهارب خارج مصر منذ 2013 أعقاب سقوط حكم جماعة الإخوان، صادر ضده وفقا للأوراق الرسمية عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية منها إهانة القضاء.

 

بالرجوع إلى ردة فعل قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر، التي أظهرت رعبا واضحا من لقاء المصير نفسه، فجميعهم ليسوا بعيدين عن تهم تتعلق بالإرهاب والتعاون المباشر وغير المباشر مع جماعات العنف في الداخل المصري.

محمد ناصر، أيمن نور، سامي كمال الدين، وخلفهم كثيرون من الهاربين والعاملين في الأذرع الإعلامية للجماعة قنوات الشرق ومكملين والجزيرة راحوا يندبون حظهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سبيل أمامهم إلا الضغط على السلطات الإيطالية للإفراج عن محسوبهم مع مزيد من التلويح بقضية جوليو ريجيني إن أمكن.

أكونتات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت بعنف على هاشتاج محمد محسوب، الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، مزيد من الهجوم على الدولة المصرية ومفاصلها، وبنرات وشعارات ضد مؤسسات مصر للتشويه، مع إرفقها بكلمتي التريند دون التطرق إلى الموضوع الأساسي وهو احتجاز محسوب نفسه.

محامي الجماعة

على مساحات كبيرة خصصت قناة الجزيرة أوقاتا للمذيع الموالي لجماعة الإخوان زين توفيق، الذي طالب كافة المحامين التابعين للتنظيم والمتواجدين في أوروبا التوجه إلى إيطاليا لمنع تسليم محسوب بأي شكل من أشكال الضغط للسلطات المصرية.

محسوب على قوائم الإرهاب

محسوب المدرج على قوائم الإرهاب، والذي لم يعلن الجانبان المصري والإيطالي عن احتجازه حتى الآن من قبل السلطات الإيطالية، أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله والذي حمل رقم 28 لسنة 2013  في سبتمبر 2013، وكان "محسوب" من بين 25 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان الإرهابية والذين شملهم الحكم ذاته، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب.

وفي الـ30 من ديسمبر العام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة "محسوب" غيابيا، بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية إهانة القضاء، وأسند له قاضي التحقيق، ارتكاب جرائم إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات، وسب وقذف موظفين عموميين.

محمد "محسوب" على الإخوان

ولد محمد محسوب عبدالمجيد درويش بدران، في منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1964، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1986، ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988، ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسة فى جامعة السوربون الفرنسية بين عامى 1992 و1995 ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 فى القانون الاقتصادى الدولى.

في 2 أغسطس من العام 2012 عين محسوب وزير دولة لشئون المجالس النيابية في عهد رئيس الوزراء الإخواني هشام قنديل، واستقال من منصبه فى 27 ديسمبر 2012. ورغم إشارته إلى أن سبب الاستقالة هو عدم البت في مسألة الأموال المهربة بالخارج، إلا أن وضعها بقي كما هو عليه وظل الملف كاملا في يد اللجنة القضائية ذاتها والمشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

فتح ذلك باب التكهنات والشكوك بشأن محسوب، والاستقالة المبررة بسبب واهٍ، بأن سبب الاستقالة الحقيقى هو طموح الوزير الشاب فى كرسى رئاسة الحكومة بعدما فرغ من صياغة دستور 2012. 

واستمر محسوب فى لجنة صياغة دستور 2012 التى ترأسها المستشار حسام الغريانى، رغم انسحاب ممثلى القوى السياسية غير الموالية للإخوان، وبعدما خرجت الجماعة من الحكم، انكشف مراد محسوب بإدماج حزبه ضمن تحالف دعم الشرعية المؤيد للجماعة وانتقد سياسات النظام الحالي عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتى حرضت ضد الجيش والشرطة في مصر. وفي الوقت الذي قرر فيه حزب «الوسط» الخروج من التحالف الداعم للجماعة والتنصل بشكل نهائي منها، أبدى «محسوب» انحيازا واضحا لجماعته للاستمرار بالقرب من القيادات داعما لهم.