"المالية" تطمئن العمالة المؤقتة.. العلاوة الاستثنائية مضمونة وتمولها الصناديق والحسابات الخاصة

اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى الفترة الأخيرة مجموعة من القرارات، التي من شأنها العمل على زيادة دخول الموظفين وأصحاب المعاشات، للتخفيف من حدة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمضي على خطاها الحكومة منذ نوفمبر 2016.

ومن بين الفئات التي تشكل نسبة من العاملين فى الدولة هم العاملين المؤقتين والمتعاقدين علي موارد الصناديق والحسابات الخاصة، حيث أعلنت وزارة المالية أحقية هذه الفئات فى الحصول على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.

وجاء إعلان وزارة المالية ردا على استفسارات تلقتها الوزارة من بعض العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعدد من محافظات الجمهورية، وفى إطار حرص الوزارة على سرعة الرد والإيضاح والتواصل والشفافية مع المواطنين لتوضيح حقوقهم على اختلاف مواقعهم وتبعيتهم الوظيفية والمالية سواء الدائمين أو المؤقتين بكافة المحافظات.

ويقضي القانون رقم (96) لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة) وفقا لعبد العزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، وذلك اعتبارًا من 1/7/2018، وتشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.

ويكمل عبد العزيز، أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي أو الأساسي.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 23 يوليو الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة، بعد موافقة مجلس النواب، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة 1 يوليو 2018 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.