متى نتخلص من فشل المجلس الحالي؟.. تفاصيل مهمة عن تشكيل «قومي حقوق الإنسان» الجديد

سنوات عديدة قضاها أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحاليون في أماكنهم، لم يشهد أداؤهم أي طفرات على صعيد المهام الموكلة إليهم، أو توضيح حالة حقوق الإنسان والرد على التقارير الخارجية المشبوهة.

 

خلال السنوات التي عمل فيها المجلس غاب كثيرون من الأعضاء عن المشهد، وصمت آخرون، وتورط آخرون في دعم التيارات والجماعات الإرهابية، إلى حد أن أحد أعضاء المجلس يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويدعم جماعة الإخوان الإرهابية ويهاجم الدولة بشكل معلن.. فمتى نتخلص من مجلس حقوق الإنسان بتشكيله الحالي وما أثمره من فشل؟.

 

عقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أمس (الثلاثاء)، مؤتمرا صحفيا بمجلس النواب، أكد خلاله أن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سوف يشهد العديد من الملفات الهامة، قائلا: «مجلس النواب يضع على رأس أولوياته التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان».

 

وأكد «حسب الله»، أن التشكيل الجديد ينتظره عدد من الملفات الهامة، التي حددها القانون الجديد، موضحين أن سبب تأخر التشكيل الجديد يرجع إلى تأخر إرسال الهيئات والجامعات للأسماء المرشحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

يذكر أن القانون، حدد مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان فأن يبدى الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

 

وأشار القانون بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان سيكون أولوية فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مشيرة إلى أن إجراءات إعلان التشكيل الجديد خاضعة لضوابط معينة حددتها القانون، وأن دور مجلس النواب حدده القانون في اختيار الأسماء المرشحين.

 

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، في تصريح صحفية له: «أتمنى يتم الإعلان عن التشكيل الجديد في أسرع وقت وخاصة أن القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تم صدوره من البرلمان»، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد ينتظر العديد من الملفات الهامة في مجال حقوق الإنسان.

 

وتابعت: «هناك من يستخدم ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف مغرضة للضغط على مصر وهناك منظمات حقوقية تصدر تقارير دون أن تكون تعتمد على مستندات حقيقة ويكون الهدف فقط الهجوم في المعايير».

 

وأكدت أن التشكيل الجديد سيكون عليه عبء كبير في المرحلة القادمة لأن هذا الملف جزء من الحرب الباردة التي تستخدم ضد الدولة، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لم يؤدى المهمة المكلف بها، لم يؤدى الأداء التي يجب خرجت من ثورتين استعادت مؤسساتها في وقت وجيز مصر تقدم في ملف حقوق الإنسان بشكل واضح لكن لم يتم تسليط الضوء عليه بالقدر الكافي.

 

في ذات السياق، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سبب تأخير التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان كان من بينها انتظار الهيئات والجامعات لإرسال الأسماء المرشحة في تشكيل المجلس خاصة وأن القانون الزم بوجود أستاذ قانون دستوري من أحد الجامعات المصرية.

 

وأضاف «الغول»: «كنا نطالب بالإسراع في إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان لكن أظن أن الانتظار كان بسبب التأخر في إرسال الأسماء من الهيئات المختلفة لكن اعتقد أن سيكون هناك تشكيل يليق بالدولة المصرية».

 

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون حدد مهامه فهي جهة استشارية تقدم تصورها لوضع حقوق الإنسان لرئيس الدولة وتقدم تقرير عن هذا الملف.