هل تعود الحياة من جديد إلى الهواتف الأرضية؟.. الإجابة لدى شركات الاتصالات الثلاثة

تسبب انتشار الهواتف الحمولة، في انخفاض الطلب والضغط على الهواتف الأرضية، التي كانت قبل عدة أعوام من انتشار الهواتف المحمولة، وفي الأعوام الأولى لدخولها مصر، وسيلة الاتصال الرئيسية في مصر، بل ربما في العالم العربي أجمع.

 

وعلى الرغم من قرب الهواتف الأرضية، من فوهة الاندثار، إلى أن عمليات إنعاشها بدأت تتسارع، وكأن نجدتها أصبحت أداة ملحة على الساحة، لربما اعتقد البعض خلال الفترة الماضية، أن الهواتف الأرضية تكمن أهميتها في خطوط الانترنت، ولكن على ما يبدو أن الأمر يتخطى مسألة الانترنت أيضا.

 

فخلال الفترة الماضية، بدا واضحا سهي الشركات الثلاثة: «فودافون، واورنج، واتصالات»، لإعادة الحياة إلى رخص الهاتف الثابت التي حصلت عليها ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات نهاية 2015.

 

وأثار عزم الشركات الثلاث تقديم خدمات التليفون الأرضي الافتراضي عبر شبكة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للخدمة بالسوق المصري، التساؤلات بشأن أهمية تقديم الخدمة بالنسبة لهم.

 

وتعد الميزة التنافسية التي يتمتع بها المشغل الرابع للمحمول «المصرية للاتصالات WE» من تقديم خدمات وباقات متكاملة تشمل خدمات الصوت و الانترنت الأرضي والمحمول للعملاء سببا رئيسيا وراء إقبالهم على تشغيل هذه الرخص.

 

لاسيما وأن شركات المحمول لم تبدى حماسة لتشغيل الرخص منذ حصولهم عليها في نهاية عام (2015)، وركز الشركات على الاستثمار في الجيل الرابع، وهو ما أخر إطلاقها كونها ليست مؤثرة للغاية في شكل المنافسة بسوق المحمول وهو ما دفع العديد من مسؤولي الشركات للإعلان في أكثر من مناسبة بأنها ليست أولوية لهم مثل الجيل الرابع ذلك على الرغم من دخولهم مناقشات وتجارب مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمة.

 

وتم طرح رخص التليفون الأرضي ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات، والذي يشمل الجيل الرابع ورخص الهاتف الأرضي ورخص الاتصالات الدولية لتحقيق العدالة بين جميع المشغلين في تقديم خدمات متكاملة، وقامت: «فودافون، واتصالات، واورنج» بشراء هذه الرخص في منتصف أكتوبر (2015)، بقيمة (11.2) مليار دولار للرخصة الواحدة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات الذي كان يشمل رخص الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية.

 

ووفقا لمسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد لليوم السابع في وقت سابق أن «اتصالات مصر» الأكثر جاهزية و الأقرب لتقديم الخدمة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، ولكن الشركة لم تتقدم بطلب للجهاز حتى يتسن تشغيل الخدمة فهو قرار تجارى لها.

 

ورغم تراجع استخدام الهاتف التليفون الأضي، إلا أن الأشهر الماضية شهدت زيادة بحجم الاشتراكات، لأسباب قد تتعلق بحاجة العملاء لخدمات الانترنت الأرضي في المنازل وقطاع الأعمال والشركات، وهي خدمات تحتاج إلى استثمارات وبنية أرضية متطورة اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية.

 

وشهدت اشتراكات الهاتف الثابت زيادة كبيرة للمشتركين بأحدث مؤشرات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفترة بنهاية إبريل الماضي، حيث وصلت إلى 7 ملايين و471 ألف مشترك، إلا أن نسبة إعداد المنتظرين للتليفونات الثابتة 210 ألف.

 

ولا تشمل رخص التليفون الأرضي الجديدة خدمة التلغراف لشركات المحمول فهي خاصة بخدمات الصوت الأرضي فقط، كما أنها خدمة مستقلة تقدمها المصرية للاتصالات شان خدمات أخرى، أما فيما يتعلق بخدمة الدليل 140 فإن شركات المحمول لديهم خطوط ساخنة لخدمة العملاء الخاصة مشابهة لخدمة الدليل مثل 8000 لشركة «اورنج»، و2121 لشركة «فودافون»، و7070 لشركة «اتصالات».

 

وتخوض الشركات الثلاث مناقشات مع المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للخدمة في السوق من اجل تقديم خدمات التليفون الأرضي اعتمادا على شبكتها وهو ما يشير بان جودة الخدمة ربما تكون متقاربة بين الشبكات الثلاث فيما يتعلق بالخدمات الصوتية للتليفون الأرضي.

 

وبدأت خدمات التليفون الأرضي بمصر عام (1881)، حيث تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين القاهرة والإسكندرية، على الرغم من إنشاء الشركة المصرية للاتصالات في عام (1854)، وهي من أقدم شركات الاتصالات في العالم، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف.