900 مليار جنيه في عهدة لجان التسوية.. هل تعبر المالية محنة المنازعات الضريبية؟

رقم صادم أعلنه الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال فعاليات المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بحديثه عن منازعات ضريبية تبلغ 900 مليار جنيه. وتخص هذه المنازعات 120 ألف ملف ضريبي، بمتوسط بين  7 و8 ملايين جنيه تقريبا لكل ملف.

بحسب المؤشرات المتوفرة عن الأمر، فإن المنازعات الضريبية التي ذكرها اللواء عرفان تعود لفترات سابقة، تمتد في بعض الحالات إلى 10 أو 15 سنة، نتيجة خلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، ونزاعات على حجم الأوعية والتقديرات وملاحظات على الإقرارات، وحال تسوية هذا الملف فمن المتوقع أن يضخ عشرات المليارات من الجنيهات في خزينة الدولة.

في هذا الإطار يقول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ قريبا تنفيذ خطة متكاملة لتسوية المنازعات المعروضة على لجان الطعن الضريبية بشأن أوعية ضريبية ضخمة، تصل إلى 900 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة قبل نهاية العام الجاري، وخلال الشهور الثلاثة المقبلة، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لتسوية حصّة كبيرة من هذا المبلغ.

بحسب ما قاله وزير المالية، فإن لجان الطعن الضريبي المختصة بنظر هذه المنازعات تعمل على وعاء ضريبي تحسب في ضوئه نسبة الضريبة، بغرضلتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الأوعية الضريبية المختلفة، التي يتم التحقق من صحتها وعدالتها بحد أقصى 22.5%‏ من قيمة تلك الأوعية الصحيحة من المبلغ المُشار إليه والمتنازع عليه، بهدف إغلاق هذه الملفات المفتوحة منذ سنوات طويلة.

وتشمل الخطة، كما عرضها الوزير، عمل لجان الطعن الضريبي على تدقيق الأرقام، وفحص الوعاء الضريبي، واتخاذ القرارات اللازمة، وإخطار مأموريات الضرائب التي يتبعها الممول بآلية حساب الضريبة وتحديد الحجم الذي سدده الممول. وأشار الوزير إلى أن وعاء الضريبة هو الأساس الذي تقتطع الدولة منه الضرائب المختلفة، ويُحسب على أساسه مبلغ الضريبة، ومن ثمّ فلا بد من تحديد قيمة الوعاء قبل تحديد الضريبة.

كان الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد قال في كلمته أمام المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، الذي استضافته الجامعة يومي السبت والأحد الماضيين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضوره، إن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم في انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أن هناك منازعات ضريبية بقيمة 900 مليار جنيه بين الممولين ومصلحة الضرائب، تمتد بعضها بين 10 و15 سنة.

نجاح وزارة المالية في إنجاز ملف النزاعات الضريبية بتلك القيمة الضخمة التي تقترب من تريليون جنيه، يُعني مزيدا من الموارد المُعزّزة للموازنة العامة، ما سينعكس بشكل مباشر على مستويات عجز الموازنة الحالية، إضافة إلى أنه يُخفّف الضغوط الواقعة على أصحاب 120 ألف ملف ضريبي يخوضون نزاعا ممتدا مع لجان فض المنازعات لفترات تمتد لـ15 سنة وأكثر في بعض الحالات، والأهم أنه يُغلق ملفا يسبب صداعا لمصلحة الضرائب بالتأكيد، في إطار ضغوط التراكمات القديمة والملفات العالقة التي تستهلك جانبا من الوقت والطاقة وتمثّل إهدارا مفتوحا في الموارد.

هكذا يمكن القول إن التفات الوزارة للملف والعمل على إنهائه يُعني تصحيحا لخلل قديم في المنظومة الضريبية، بشكل يضمن توفر آليات الرقابة والضبط وحُسن التصرف التي تحول دون تكرار هذا الأمر، وطول أمد النزاعات الضريبية، ووصول الأوعية المتراكمة إلى هذه المبالغ الضخمة.. كما يُعني هذا الأمر أيضا قدرة أكبر على ربط التوقعات الموازنية لإيرادات الضرائب مع ضمان تحقيق هذه التوقعات في الحساب الختامي، ما يضمن أداء ماليا أفضل للموازنة العامة، مع تحسّن هيكل الأداء المالي في ضوء تُحسّن ميزان الإيرادات في مقابل المصروفات.