1.1 مليار جنيه مستحقات لخزينة الدولة.. كيف تحكم الرقابة قبضها على الجمارك؟

يعد إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية من الأمور الهامة والضرورية لحماية أمن واستقرار البلاد من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها، وحرصا على حقوق الخزانة العامة للدولة وكذلك صحة المواطن، وخلال العامين الماضيين كان هناك آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها، كما أن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.

وفى هذا الإطار كشفت مصلحة الجمارك، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018  بلغ عددها 3 آلاف و247 محضر بقيمة 662 مليون و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 مليون و927 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة   17 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه بالإضافة الي 13 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك عدد ألف و589 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22مليون و114 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 14محضر يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة واكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلي 15 محضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162مليون و223 ألف جنيه.

وبحسب التقرير، فأن المحاضر شملت أيضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2مليون جنيه ومحضر1 لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه كما تضمنت أيضا أن محاضر التهرب شملت أيضا 21 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه بالإضافة إلي 76 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليون و729 ألف جنيه.

كما شمل التقرير، تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألاف جنيه بالإضافة الي 381 محضر إثبات الحالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه وشملت أيضا 85 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة الى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و241 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه كما تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه.