5 مستويات بالمستشفيات وتسعير 3 آلاف خدمة.. آخر تطورات قانون التأمين الصحي الجديد

أقر مجلس النواب قانون التأمين الصحي الجديد في وقت سابق من دور الانعقاد الثالث، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بشكل تجريبي في 5 محافظات منها بورسعيد، تمهيدًا لتعميمه لاحقا.

 

القانون الجديد يوفر تغطية تأمينية واسعة للمواطنين من كل الفئات، وتتحمل الدولة تكلفة غير القادرين، بجانب تأهيل المستشفيات لتصبح قادرة على تقديم الخدمات التي يمنحها القانون للمستفيدين، ومع الاقتراب من موعد بدء التطبيق، نقترب من آخر التطورات والخطوات الحكومية الجارية لإنجاز هذه المهمة.

 

ففي إطار إنهاء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة  للبدء فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنية ليحصل ما يقرب من 800 ألف مواطن على الخدمه الصحية والعلاجية وفقا لأعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً مقابل سداد الاشتراكات السنوية المقررة على الأسر المنتفعة.

 

وأضافت وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من حساب تسعيرة الخدمات لما يقرب من 3000 خدمة علاجية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المرتقب تطبيقها فى بورسعيد ثم محافظات الجمهورية المختلفة تباعًا خلال 15 عاما مقبلة، مؤكدة أن حساب التسعيرة وفق متوسط سعر الخدمة فى جميع أماكن تقديم الخدمة فى مصر من مستشفيات المؤسسة العلاجية والتأمين الصحى ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والمستشفيات الخاصة ليكون نهائى سعر الخدمة وفق التكاليف الأساسية لها بدون مبالغة وبدون ربحية من المواطنين ولا تستهدف الاستثمار.

مصدر مسئول بوزارة الصحة أكد أن الوزارة بصدد اعتماد هذه التسعيرة الجديدة للخدمات الطبية والعلاجية التى ستقدم فى وحدات الرعاية الأساسية بمختلف مستوياتها، ومستشفيات الإحالة التى يتم تحويل المريض لها للحصول على خدمات أكبر مما تقدم فى وحدات الرعاية الأساسية مؤكدًا  جاهزية الوزارة  فى شراء خدمات صحية من القطاع الخاص.

 

وأوضح المصدر أن إمكانات وتجهيزات المستشفيات الخاصة تختلف من مكان إلى آخر، ولذلك  يتم حالياً عمل تصنيف لمستشفيات القطاع الخاص التى سيتم شراء خدمات منها لصالح المرضى، وأكد: «يتم حالياً وضع 3 تصنيفات لشراء الخدمة على أن يتحمل المريض الفرق بين سعر الخدمة فى التأمين الصحى وثمن شراء الخدمة من القطاع الخاص».

 

 

في سياق متصل تباشر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشكل لحظى تكليفات الرئيس السيسى لتطبيقها فى أسرع وقت ممكن، حث أكد الدكتور أحمد الأنصارى مدير مشروع انهاء قوائم انتظار الجراحات الطبية الحرجة رئيس هيئة الإسعاف  أنه من بشاير الإجراءات الإصلاحية التى أطلقها الرئيس قبل أيام للتطوير أنه سيتم حساب تكليف إجراء جراحات قوائم الانتظار وفقا للأسعار التى ستعمل بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى أطلق أولى مراحلها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع الشهر الجارى مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تغير كامل فى أداء الخدمات للمواطنين بأسلوب تكنولوجى متطور يضمن أداء الخدمة بشكل سريع للمواطنين.