بكتف قانوني.. هل يطيح نوري المالكي برئيس الوزراء العراقي؟

يستغل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ما تعيشه الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي من أزمات، وانشغالها في بحث مطالب المتظاهرين في محافظات الجنوب. 

وبدأ المالكي مبكرا مساعي تشكيل تحالف جديد يمكنه من اعتلاء منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، بعد أن أخفق ائتلافه في الفوز بالأغلبية في الانتخابات العراقية الماضية.

وتشهد العراق منذ أكثر من شهر، تظاهرات واسعة في العديد من محافظات الجنوب، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة العراقية حتى الآن من التوصل لحلول لتهدئة الشارع.

وبعد الانتهاء من فرز الـ5% من أصوات الناخبين يدويا في الانتخابات البرلمانية العراقية، بدأت الائتلافات السياسة، في محاولات تشكيل تكتلات برلمانية تضمن من خلالها مقاعد كثيرة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

موقع السومرية نيوز العراقي، قال إن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بدأ مساعي تشكيل تحالف الكتلة الأكبر ليتمكن من الحصول على الغالبية في البرلمان العراقي، بعد دعوته للعمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين، وإعلانه أن مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح.

وتابع: استقبل خلال الأيام الماضية وفدا سياسيا يضم النواب الفائزين عن محافظة الأنبار، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة مرحلة ما بعد عملية العد والفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات.

ولفت إلى أن نوري المالكي أكد أن مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة وجميع من يؤمِن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة، وأن هناك ضرورة للعمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين جميعا: كعودة النازحين والمهجرين وإعمار المدن وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى الخدمات وإنجاز برنامج حكومي عبر مشروع أغلبية سياسية وطنية وحكومة قوية تعالج الأزمات والعقبات وتحقق الإنجازات للشعب.

في سياق آخر، أكد الكاتب الكويتي أحمد الجارالله مواصلة الشعب العراقي تظاهراته طالما ظل الفساد موجود، ولحين تحقيق المطالب. 

وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «إن العراق يعيش فراغ دستوري، حيث إن لا يوجد حكومة وكل مسئول أمام زخم المظاهرات والحراك السياسي يخشى المسئولية ويخشى أن يتهم بالفساد والتصرف غير المسئول، فالعراق بحاجه إلى زعامة احتجاجية بتقنيه عالية».