الاستثمار والتجارة يدعمان النمو بـ74%.. التفاصيل الكاملة لانتعاش الاقتصاد بالأرقام

قفزات مهمة حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، تجلّت في إصلاح كثير من اختلالات الموازنة العامة، والتراجع بمؤشرات العجز وعجز الميزان التجاري، والأهم أرقام وتطورات الاقتصاد.

 

شهدت معدلات نمو الاقتصاد المصري منذ إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي أداء جيدا، وبحسب الأرقام الرسمية فقد انتعش الاقتصاد على محاور عدة، فزادت الإيرادات والنفقات الاستثمارية والتنموية، وسجل معدل النمو 5.3% في قفزة لم تتحقق منذ سنوات. في السطور التالية نقترب من تفاصيل الانتعاش الاقتصادي بحسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر أسئلة وإجابات موجزة...

 

 

وتشير أرقام معدلات النمو الاقتصادى إلى  دلالات كثيرة، ففي حالة زيادة معدل النمو يعنى ذلك زيادة الكميات المتاحة من الخدمات والسلع للأفراد فى المجتمع، علاوة على زيادة الرواتب وتخفيض معدلات الفقر، حيث كلما ارتفع هذا المعدل يتحسن الخدمات التعليمية والصحية، علاوة على تراجع البطالة، كما يساعد الدولة على تنفيذ التزامتها تجاه المواطن.

 

وتحقق مصر خلال الفترة الأخيرة مؤشرات موجبة في الاستثمار والاستهلاك وصافى التجارة الخارجية وهي المحركات الثلاثة للنمو الاقتصادى، مشكلة مصر فيهم النسبة الاكبر من النمو خلال الربع الرابع مع العام المنتهى لتبلغ 76% من النمو باعتبارهم المصدر الرئيسى للنمو، مقارنة بـ 74% من نسبة النمو الإجمالية للعام المنتهى.

 

والقطاعات التي ساعدت على المساهمة في النمو بنسبة 77% أولها الاستخراجات بنسبة 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%، فيما استطاعت 

كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في العام المالي المنتهي 2017/2018، للمرة الأولي منذ عشرة سنوات.

 

كما ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة نمو 10.2% تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% عن العام ذاته، كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9.4% على مستوي العام، وارتفعت نسبة نمو قطاع الاسخراجات بنسبة 8.6% عن العام ذاته.

 

وتأثرت الصادرات باعتبارها احد مستهدفات الإصلاح الاقتصادى، حيث أدى تطور الاقتصادي إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في العام 2016/2017.