ما بعد «إعلان أسمرة».. نمو اقتصادي واستقرار بالقرن الأفريقي

في 9 يوليو الجاري، شهدت العلاقات الإثيوبية الإريترية انفراجة كبيرة، بعدما وقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي «إعلان أسمرة»؛ بعد إنهاء أزمة عسكرية استمرت 20 عاما.

تضمن الإعلان، استعادة العلاقات واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وتطوير موانئ البحر الأحمر، ما اعتبره مراقبون دوليون بداية استقرار حقيقي لمنطقة القرن الأفريقي.

الباحثة هالة شهاب، تحدثت في عرض بحثي بعنوان: «عوائد السلام: دوافع تسوية الصراع الممتد بين إثيوبيا وإريتريا» عن ما يعود على البلدين، وتجاوز عقود من الصراعات والتوترات المسلحة، وإنهاء الخلافات الحدودية بين الدولتين.

تقول الباحثة، إن ما حدث يرتبط بسعي الدولتين لإنهاء التكلفة الاقتصادية للصراع الممتد بينهما، ودعم التنمية الاقتصادية، والتصدي للتهديدات الإقليمية التي تمثلها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المُسلحة في الصومال، واستعادة الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي.

مبادرة السلام الإثيوبية، تتضمن تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في الجزائر عام 2000، وما توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود عام 2002، والتي تتضمن انسحاب القوات الإثيوبية من منطقة «بادمي» التي أدت إلى حدوث مواجهة عسكرية بين الجانبين في عام 1998.

تشير الباحثة إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي أبدى منذ توليه رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل الماضي، اهتماما ملحوظا بالسياسات الإقليمية تجاه دول الجوار، حيث انتهج إستراتيجية «تصفير المشكلات» مع دول الجوار، وهو ما أعلن عنه فور توليه المنصب.

تجسدت تحركات آبي أحمد لتصفير المشكلات، في الزيارات الإقليمية لتعزيز دور دولته منها داخل القارة وخارجها بهدف تحقيق الاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي.

بحسب الدراسة التي نشرها مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، فإن التقارب الإثيوبي الإريتري يعد نقطة تحول تاريخية ستُحدث انقلابًا في الميزان الإقليمي، في ظل ما تشهده منطقة القرن الإفريقي من تحولات استراتيجية.

ويترتب على توطيد العلاقات، عدة أمور أهمها «تعزيز الاقتصاد الإثيوبي» حيث تكتسب أثيوبيا قوة تُمكِّنها من النهوض باقتصادها الذي يصنف كأحد أسرع الاقتصاديات نموًّا، وهو ما يؤهلها لأن تصبح شريكًا للغرب، بحسب الباحثة.

تضيف، كذلك حل «القضية الصومالية»، لأن التقارب الأثيوبي الإريتري ستكون له تداعيات، فإثيوبيا تمتلك وجودًا عسكريًّا مكثفًا هناك تعارضه إريتريا، وقد يحدث توافق بين كلا الدولتين في هذا الأمر مما يؤدي إلى تشجيع الصوماليين على وقف الحرب والسير في طريق المصالحة، وبناء أجهزة أمنية قوية تحتكم لقرار الدولة وليس لمصالح الميليشيات المتنافرة.

وتابعت أن التقارب ستكون له تداعيات على «حركات المعارضة المسلحة» في كلا البلدين، حيث أعلنت حركة «جينبوت 7» المعارضة الإريترية تخليها عن السلاح، وتبني نمط المعارضة السلمية في أديس أبابا، في استجابة سريعة لعملية السلام في منطقة القرن الإفريقي.

من بين التداعيات «تجاوز العزلة الجغرافية»، حيث تعد إرتيريا إحدى أكثر دول العالم عزلة، وهو ما انعكس بالسلب على اقتصادها حيث تزايدت مخاوف المستثمرين من المخاطرة بأموالهم في هذه الدولة التي تواجه عقوبات من الأمم المتحدة، إلا أن حالة السلام الجديدة ستؤدي لإزالة هذه العزلة وتكون حافزًا للتغيير في إريتريا.