موازنة الأرقام القياسية.. تعرف على مؤشرات تحقيق فائض ومعدلات النمو بنهاية العام

يواصل الاقتصاد المصري مساره الجاد نحو تحقيق أهدافه الساعية إلى معالجة الاختلالات التى ظلت تعانى منها الموزانة العامة للدولة منذ سنوات طويلة، ومع صعوبة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر مزيدا من التعافي وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل أيام.

الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2017/2018، حمل مجموعة من الأرقام القياسية التي تظهر مدي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث السيطرة على العجز المتفاقم بالموازنة العامة، ومعدلات النمو وفوائض الموزانة بين الإيرادات والمصروفات.

أظهر الحساب الختامي لموزانة العام المالي المنتهي تراجع عجز الموازنة إلى دون حاجز الـ 10%، ليبغ  9.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 433.9 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى في 6 سنوات، مقابل عجز محقق فى موزانة العام السابق 16/17 بلغ 10.9%، كما سجل الاقتصاد المصري نموا يعد هو الأسرع خلال العام المالي المنتهي بلغ 5.3% و5.4 خلال الربعين الأخيرين من العام المالي المنتهي فى يونيو الماضي، وهي تعد أسرع وتيرة له في 10 سنوات.

وسجل الحساب الختامي للموازنة فائضا بقيمة 0.2% للمرة الأولى في 15 عاما، بنحو 4.4 مليار جنيه، وتم استخدام هذا الفائض الأولي في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، حيث ارتفعت قيمة الفوائد المسددة بنحو 38.3% عن العام المالي 2017/2016 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.

وحققت الإيرادات الحكومية في العام المالي الماضي ارتفاعا بنسبة 18.5% إلى 781.1 مليار جنيه مع زيادة الحصيلة الضريبية لـ 566.14 مليار جنيه بزيادة قدرها 157 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة العام المالي السابق له 2017/2016 والتي بلغت حينها 409 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه عن المستهدف في مشروع الموازنة والبالغ 537.9 مليار جنيه.

وعزا وزير المالية ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى زيادة حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتسجل 304.497 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 79 مليار جنيه لتصل إلى 261.643 مليار جنيه.

وفى المقابل أظهر الحساب الختامي أن ارتفاع الإيرادات الحكومية قابله ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة بلغت 17% لتصل إلى نحو تريليون و205 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث استحوذت برنامج دعم السلع التموينية وحدها على أكبر زيادة في مخصصاتها بنسبة 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات معاش تكافل وكرامة إلى 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

في غضون ذلك، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام المصرية 17.5 مليار دولار بنهاية عام 2018/2017، وفقا لتصريحات معيط. وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا بالمقارنة 23.1 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وألقى معيط باللوم على خروج ما بين 3 و4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سندات الخزانة ضمن موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة والتي تسبب فيها رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلا عن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين. وقال معيط إن العائد على أدوات الدين المصرية لا يزال الأفضل بين الأسواق الناشئة.

وتسعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل العام فى  الفترة المقبلة، وتسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه من المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2019/2018، كما من المنتظر إطلاق صندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن تعزز القاعدة الضريبية الأوسع والمنظومة الضريبية الأكثر فعالية من التدفقات الداخلة إلى خزينة الدولة، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد المقرر إحالته إلى مجلس النواب لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية بكافة أنواعها للقضاء على البيروقراطية التي يعاني منها العمل الضريبي، علما بأن التعديلات التشريعية السابقة على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة العقارية، وكذلك مشروع القانون بأن يؤول نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة، ستساعد على زيادة الإيرادات للعام المالي الحالي، ومن المتوقع أن تؤدي تعديلات قانون الصناديق الخاصة لجلب حصيلة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتتبني وزارة المالية خطة لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام لإنهاء الاختلالات القائمة، ومن المتوقع أيضا أن يساعد التحول إلى الاقتصاد غير الورقي من خلال قانون المحاسبة الحكومية وغيره من السياسات التي تحظر استخدام الورق وجعل المدفوعات الإلكترونية أمرا إلزاميا الحكومة في خفض التكاليف.