متى تعود صناعة السيارات في مصر إلى سابق عهدها؟.. النصر للسيارات تتحدث

في عام (1959) ومع تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات، والتي أسست ضمن المشروع القومي في تلك الفترة لإقامة مشروعات صناعية كبرى وأطلق عليه «من الإبرة إلى الصاروخ».

 

في البداية كان قد تم تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات لتجميع السيارات، ثم بعد ذلك صناعة أول سيارة مصرية خالصة، وبصدور قرار وزاري في عام (1957) بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات، وثم تمت دعوة شركات عالمية وتم الإسناد وصدر القرار الجمهوري رقم (913) في (23 مايو 1960) بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكا للحكومة المصرية.

 

وكانت السيارات التي تخرج من تلك المصنع من أكثر السيارات التي حازت على ثقة المواطن المصري، وكما حققت نسبة مبيعات عالية، ولكن الآن أين هي النصر للسيارات.

 

في البداية قال عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوي إلغاء تصفية شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة تشغيلها وإعادة عمالها، إنه تم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف بحلوان في عام (1960)، لافتا إلى أنها كانت تصنع سيارات الركوب والشاحنات والنقل الثقيل والجرارات الزراعية والأوناش بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية الألمانية والإيطالية اليوغسلافية، كما قامت على تلك الصناعة (269) صناعة مغذية من مستلزمات السيارات من صاج وفوانيس وغير من الصناعات المغذية الأخرى .

 

وأضاف « مغاوري»، أن شركة النصر لصناعة السيارات بدأت في الانهيار بداية من عام (2000)، حيث وصل عدد العمال بها ما يقرب من 15 ألف عامل، وبدأ الانهيار تدريجيا بتقسيم الشركة إلى الشركة الهندسية للسيارات والنصر للسيارات، حيث أخذت الشركة الهندسية صناعة سيارات النقل الثقيل وأخذت النصر للسيارات سيارات الركوب الملاكي، وبعد عملية التقسيم تم تسريح العمالة عن طريق حصولهم على المعاش المبكر مع إيقاف تطوير الشركة بالرغم من أنه في عام (2007)، جاء مصنع للطلاء لكي يتم طلاء السيارات.

 

وتابع: «ومن ثم تم تأجيره لطلاء الشركات الخاصة، حتى وصل عدد العاملين في عام (2009) إلى (286) عاملا مع توقف تام للإنتاج، وبعد ذلك انعقدت جمعية عمومية لتصفية النصر للسيارات وأدى تذمر العمال لوقف تصفية الشركة وتم تعطيل قرار التصفية، على أساس أن الشركة لديها إنتاج مازال في السوق، كذلك سيارات مازالت في  الضمان الصناعة.

 

وأضاف «مغاوري»، أن وضع الشركة مازال متجمد من 2009 حتى صدور قرار من جمعية عمومية بإعادة تشغيل النصر للسيارات في (2016) عام، وتم إقامة دعوى عمالية بوقف التصفية في (2010)، ثم دعوى من محكمة القضاء الإداري في (2012)، بوقف التصفية وإعادة تشغيل الشركة وإعادة عمالها في تلك الفترة، وتم التداول القضائي والرأي العام حتى تم النجاح في وقف التصفية وإعادة التشغيل ومازال الأمر متجمد قائلا: «لا هو تشغيل ولا هو تصفية».

 

وذكر، أن شركة النصر للسيارات تقع على مساحة 155 ألف متر في وادي حوف بحلوان، وبعض مراكز الخدمة في غمرة وغيرها بأنحاء الجمهورية، ذلك بخلاف المباني الإدارية وأدوات التشغيل غير المعدات والأدوات مازالت موجودة، لافتا إلى أن إعادة تشغيل المصنع تتكلف 500 مليون جنيه، على الأقل، موضحا أنه في حالة إعادة الإنتاج ستتجه كثير من الشركات العالمية لتصنيع السيارات في مصر مما سيؤدى إلى توفير فرص عمل وكذلك توفير السيارات الشعبية والتي تكون في متناول متوسطي الدخل، كما أن إعادة تشغيل المصنع يوفر الخامات المصرية وتقليل الاستيراد الكامل .

 

وأضاف «مغاوري»، أن المستفيدين من استيراد السيارات الصينية والكورية وغير هؤلاء ضد عودة صناعة السيارات في مصر، قائلا: «لولا تدخل رئيس الدولة ما كان صدر قرار بإعادة التشغيل، ولكن لم تتوفر الإرادة في شركات قطاع الأعمال وخاصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تتبعها النصر للسيارات، ليس لديهم إرادة لعودة العمل»، لافتا إلى أنه لعودة تشغيل النصر للسيارات لابد من إنشاء هيئة لإدارة قطاع الأعمال العام وإعادة تشغيلها وإسناد الشركة مؤقتا لوزارة النقل أو الإنتاج الحربي.