لماذا يسكن قانون المحليات أدراج البرلمان؟.. ثلاثة أدوار انعقاد ويبقى الوضع كما هو

انتهى دور الانعقاد الثالث فى البرلمان أخيرا، بعد إقرار عدد كبير من القوانين الهامة، وأجندة تشريعة مزدحمة، لكن قانون الإدارة المحلية أحد أهم القوانين التى كانت موجودة على الأجندة التشريعية، الذى كان يأمل البعض أن يتم الموافقة عليه فى دور الانعقاد الأخير لم يخرج إلى النور ولم تتم مناقشته، وهو ما يترتب عليه بالتالى تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية، والتى كان قد تم حلها مع قيام ثورة 25 يناير.

ورغم أن القانون كان قد تم مناقشته خلال دور الانعقاد الأول فى البرلمان، وتم خلاله دمج عدد من المشروعات الكبيرة فى المشروع النهائى، وعلى رأسها المشروع المقدم من الحكومة، وبالفعل تم الموافقة عليه فى بداية دور الانعقاد الثانى، إلا أن القانون غاب وتأجل مناقشته، والسؤال الذى يطرح نفسه اليوم، لماذا تأجل هذا القانون، ومتى يمكن أن يخرج إلى النور؟

فى البداية قال النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القانون المكون من 157 مادة تم الانتهاء منه بدورى الانعقاد الأول والثانى، وتم عمل لجان استماع مجتمعية واسعة حضرها عدد من المحافظين السابقين، وممثلين الأحزاب، والشباب، وانتهينا بالفعل إلى قانون فى النهاية يشمل كافة وجهات النظر، ويلقى توافقا مجتمعيا وتم رفعه إلى هيئة المكتب، وكان من المفترض أن يخرج فى دور الانعقاد الثالث، لكن هناك اتجاه قوى اليوم أن يخرج فى بداية دور الانعقاد الرابع.

وعزى النائب البرلمانى أسباب التأخير فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إلى أن التقسيم الإدارى للدولة يجب أن يتم الانتهاء منه قبل تنفيذ القانون، حيث يعتمد هذا القانون خاصة الشق الخاص بالمجالس المحلية منه على هذا التقسيم، وهو ما قد يكون سببا لتأخير القانون، قائلا " بمجرد الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات فسيتبع ذلك خروج القانون إلى النور".

وأكد النائب أن القانون سيعيد المجالس المحلية أخيرا للعمل، بعد غياب طويل أعقب إيقافها بعد ثورة 25 يناير، قائلا: "بصفتى كنت رئيس مركز والمدينة، غياب المجالس المحلية له تأثير كبير جدا، المجلس المحلى الشعبى هو اليد اليمنى للجهات التنفيذية والتى تحتاج إليه فى كل خطوة، فهو يلقى الضوء على السلبيات وتتحرك الأجهزة التنفيذية لحلها".

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الجديد يعطى مسئولية ضخمة للمجالس المحلية، ويزيد من قوتها كما أنه يضمن تمثيلا مجتمعيا قويا يكون الشباب فيه 25% من المجالس المحلية، والسيدات أيضا 25%، ما يعنى أن القانون أيضا يلقى بالمقابل على المجتمع دورا كبيرا فى اختيار من يمثله وألا ينقاد وراء أصحاب "الصوت العالى" بل يعطى صوته فى هذه الانتخابات إلى من يريد أن ينهض بالبلاد ويدعم الوطن.

أما النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية السابق، فقال لـ "صوت الأمة" إن اللجنة قامت بدورها كاملا، وأعدت القانون إعدادا جيدا للدكتور على عبد العال وهيئة مكتب مجلس النواب، لكن المكتب قد يكون له وجهة نظر فى ترتيب أولوية القوانين والأجندة التشريعية، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بوجود ملحوظات عليه مثلا من الحكومة أو الجهات التنفيذية مثل مجلس المحافظين.

وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ  "صوت الأمة" إن مشروع القانون عمل على الدمج بين كافة المقترحات، وان اللجنة استمعت لكل الآراء واستوعبتها ووضعتها فى المشروع، وحتى إن كان هناك ملحوظات عليه فإن القانون سيكون معروضا للمناقشة تحت قبة البرلمان فى الجلسة العامة، وأن اللجان والتى هى "مطبخ البرلمان" لا تنتهى عندها المناقشات، بل يمكن التعديل على القانون فى الجلسة العامة، والإضافة والحذف بل والإعادة إلى اللجنة مرة أخرى إن كان هناك تعديلات جوهرية.

وفى النهاية توقع النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يعرض القانون للمناقشة على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الرابع.