زعيم «التيار الصدري» يحذر الحكومة العراقية.. والعبادي يقيل 5 مسؤولين

طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، السلطات العراقية إلى وقف قمع المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات بالبلاد.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

وقال الصدر، في تغريدة عبر تويتر، في وقت سابق من يوم الجمعة: «فساد ثم ظلم ثم قمع ثم غاز ثم ضرب ثم يتبع فجريح وقتيل.. وأسير في سجون الظلم يقبع.. يا قيادي.. يا سياسي أتظن؟! لا علي.. لا حسين.. لا ولا حتى عمر.. لك يشفع.. أصلح الحكم.. فصوت الشعب يسمع.. صوت مظلوم من الحر فزع.. صوت مظلوم من الفقر جزع.. كفاكم قمعا للمتظاهرين».

pic.twitter.com/CnjLiYENHh

— السيد مقتدى الصدر (@Mu_AlSadr) July 27, 2018

يأتي هذا في الوقت الذي أقال فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 5 من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو، بحسب ما قاله متحدث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من يوم السبت.

تأتى هذه الخطوة فيما يجرى العراق إعادة فرز يدوى للأصوات فى إجراء من المرجح أن يعجل بالتصديق على النتائج النهائية وتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وسائل الإعلام بيان القاضي ليث جبر حمزة، الذي قال فيه، إن العبادي شكل لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم التزوير في الانتخابات في عدة مناطق وصدق السبت على توصيتها بإقالة مسؤولي الانتخابات في كركوك والأنبار وصلاح الدين. كما تمت إقالة مسؤولين عن مكتبي اقتراع للمغتربين في تركيا والأردن.

وأضاف ليث، أن قرار إقالة المسؤولين حصل على موافقة رئيس الوزراء بعد ارتكابهم مخالفات وعمليات احتيال وفساد مالي.

وجاء الإعلان بعد يوم من حث المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله على السيستاني الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد وسط استمرار الاحتجاجات فى محافظات الجنوب بسبب تردى الخدمات الحكومية والبطالة.

وتركزت مزاعم التزوير في الانتخابات في مدينة كركوك لكن تقارير عن مخالفات وردت من عدة محافظات.

وقال سياسيون من المعارضة إن نظام التصويت الإلكترونى الذي استخدم للمرة الأولى خلال الانتخابات لم يكن مؤمنا بما يكفى ضد التلاعب.

واستجابة لتلك المزاعم أمر البرلمان المنتهية ولايته في يونيو حزيران بإعادة فرز يدوى للأصوات على مستوى البلاد. كما تم استبدال رئاسة مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة.

كانت الاحتجاجات قد تجددت أمس الجمعة، في مدن وسط وجنوب البلاد، عقب دعوة المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية.