لا وقاية ولا علاج ولا بدل عدوى.. الأطباء والتمريض عرضة لأخطر الأمراض دون حماية

يتعرض الأطباء والعاملون بالقطاع الصحى فى مصر لأخطر الأمراض خلال أداء عملهم ، وقد تصل هذه المخاطر إلى حد الوفاة بسبب قلة إجراءات الوقاية وعدم توافر نفقات العلاج، وعدم زيادة بدل العدوى الهزيل المقرر ب 19 جنيه للطبيب الشاب ولا يتجاوز 30 جنيه للأساتذة الكبار، وهو ما تسعى نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادته من خلال دعوى قضائية يتم تداولها بالمحاكم منذ أكثر من 4 سنوات .

 وحول هذه القضية  قال الدكتور أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء أن اجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة وأن الطبيب المصرى الأكثر عرضة للعدوى من بين أطباء ، مؤكدا أن العدوى ليست  أمرا بسيطا ولابدل العدوى مجرد مطلب عادى للأطباء ، وانما هو موضوع خطير .

وأوضح عبدالحى أنه يجب تقدير حجم المشكلة لتساوى بدل العدوى مع أثارها الخطيرة.

وأضاف قائلا :"حسب تقارير منظمة الصحة العالمية هناك درجة من درجات الخطورة والعدوى يتعرض لها الأطباء والتمريض فى كل دول العالم ، و لكن  فى الدول النامية والتى لديها مشكلة فى القطاع الصحى العدوى تكون المشكلة أكبر بكثير. 

وتابع :" أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على دول شرق المتوسط أنه بإجراء مسح على عدد كبير من الأطباء والتمريض تبين أن 50 % من الذين شملهم المسح تعرضوا للوخز بالأبر ، وأنه فى مصر يوجد  10 ألاف حالة إصابة بفيروس B و3.5 الف حالة فيروس c ، وأشارت الدراسة إلى أنه أثناء انتشار الوباءات تبين أن 70 % من الحالات المبلغ عنها من العاملين فى القطاع الصحى."

وأشار وكيل نقابة الأطباء إلى أن أبرز الأمراض المعدية  التى يتعرض لها الأطباء بشكل عام تاتى عن طريق الجهاز التنفسى والرئة ، قائلا : من هذه الأمراض ما راح  ضحيته الدكتور احمد عبد اللطيف نائب العناية المركزة فى طنطا والدكتورة داليا محرز من الاسماعيلية  وغيرهما كثير من الحالات ولَم نبلغ بها."

وأضاف أن الطريق الثانى للعدوى هو الوخز بالإبر والمشرط  فى حالة أن المريض مصاب بفيروس Cاو ,Bاو الايدز ، وايضاالعدوى عن طريق  التلامس مع مرضى الامراض الجلدية للاطباء والتمريض.

وأوضح أن مشكلة العدوى تنقسم لجزءين الأول البدل الذى يحصل عليه الاطباء نظير احتمالية تعرضهم للعدوى  ، والذى حدده قانون صادر منذ عام 1960  ، ثم قانون صدر عام 1978 ، وبعدها وصدرقرار جمهورى سنة 1990واخرها 1992 ، ليكون بدل العدوى 19 جنيه للطبيب الشاب وبحد أقصى 30 جنيه للاستاذ الكبير.

وأضاف :" أن الشق الثانى من المشكلة يتمثل عندما يصاب الطبيب بعدوى ويحتاج الى العلاج"، مشيرا إلى أن هناك قرار وزارى يقول أن أى طبيب يصاب بعدوى ، وأن علاج الاطباء بصفة عامة يكون على نفقة وزارة الصحة وجهة عمله ،وفى مستشفيات الوزارة المتميزة في الدرجة الأولى. 

وأكد عبدالحى أن هذا القرار كان غير مفعلا ، وفى أول أجتماع لنقابة الأطباء مع  الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة تمت مناقشة هذا الأمر ، وأصدرت  الوزيرة قرارا بضرورة تفعيل القانون على كافة المحافظات .

وأضاف أن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعاً للخطورة التى يتعرض لها الأطباء ، مشيرا إلى أن مجلس الدولة  أصدر حكما بان يكون بدل العدوى 1000 جنيه  ، وعلي الدولة تحديد كيفية تدبير موارده ، مشيرا إلى أن الدولة استشكلت على هذا الحكم ، ومجلس الدولة أيد الحكم الأول وأصبح حكم واجب النفاذ ، ولكن محامين الدولة تقدموا بطعن في الإدارية العليا وفى انتظار الحكم 2 اغسطس المقبل.