"بريكس" عملاق اقتصادى وسياسى يتحدى الغرب

عقدت فى مدينة جوهانسبرج فى الفترة من 25 إلى 27 يوليو، القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" التى تأسست عام 2006 بمبادرة ثلاثية من روسيا والصين والهند وانضمت لها البرازيل، ثم انضمت إليها جنوب افريقيا عام 2010، وانعقدت قمتها الأولى عام 2009 فى مدينة يكاترينبرج الروسية تحت شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب".

 

مجموعة "بريكس" التى ترمز بحروف اسمها الخمس إلى الدول الأعضاء فيها، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، هى مجموعة الدول التى يصفونها بأنها صاحبة أسرع معدلات نمو فى العالم، وهى مجموعة الدول التى اتفقت فيما بينها على إنشاء كيان اقتصادى فى مواجهة سياسات الكيانات الاقتصادية الغربية، والأحادية القطبية المهيمنة على الساحة الدولية، والأمر ليس مجرد عداء أيديولوجى، بل هو فى الواقع، رفض لتوجهات الغرب السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة سياسة "الحمائية" التميزية فى التجارة الدولية، والتى تفرض من خلالها دول الغرب الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة رسوماً وقيوداً على التعامل التجارى مع باقى دول العالم، ويبلغ إجمالى عدد السكان فى دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42% من سكان العالم، وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضى فى العالم، وهى تسهم بحوالى 22% من إجمالى الناتج العالمى، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.

 

وناقشت قمة جوهانسبرج قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية، وأطلع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زملاءه فى القمة على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنذ تأسيسها والشعارات التى رفعتها والقضايا التى ناقشتها فى اجتماعات القمة الدورية لها، بدا واضحاً أن قمة "بريكس" تشكل جبهة رد على قمم الناتو والاتحاد الأوروبى ومجموعة "السبعة الكبار"، حيث تشكل "بريكس" منصة بديلة للمنصات الغربية التقليدية وتساهم فى التوازن واستقرار العمليات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة وأنها تتناول القضايا الدولية السياسية والاقتصادية من وجهة نظر شمولية تعكس مصالح الغالبية من دول العالم، ويشير المحللون إلى زيادة تأثير دول "بريكس" على العمليات الاقتصادية العالمية فى الفترة الأخيرة.

 

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى كلمته خلال الجلسة الموسعة لقمة "بريكس" فى جوهانسبرج أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" اكتسب طابع الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً، حيث أن "الشراكة الاستراتيجية" تعنى بمفاهيم السياسة الدولية وجود أهداف تتعارض مع أهداف واستراتيجيات جهات أخرى، وهذا ما عكسته قمة جوهانسبرغ فى القضايا التى ناقشتها والنتائج التى توصلت إليها،  حيث صدر عن القمة إعلانا مشتركا أعربت فيه عن موقف المجموعة من الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وغيرهما من أبرز القضايا الدولية، وكان واضحاً من الإعلان رفض المجموعة لمواقف واشنطن من القضية الفلسطينية وإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. 

 

وأعربت دول "بريكس" عن قلقها إزاء الأوضاع فى الشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من توترات، ودعت للامتناع عن استخدام القوة وتجنب أى تدخل خارجي، واحترام استقلال ووحدة أراضى وسيادة كل دولة فى المنطقة، وأكد زعماء دول "بريكس" تمسكهم بالتسوية السياسية فى سوريا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضى سوريا وفقا للقرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولى مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي، وأيدت مناقشات سوتشى القادمة التى ترفض واشنطن حضورها. كما أكد الزعماء دعمهم لعمليتى أستانا وجنيف والوساطة الأممية فى التسوية. وشددوا على أهمية الوحدة فى محاربة الإرهاب فى سوريا.

 

ودعت دول "بريكس" إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني-  الإسرائيلى – وتحقيق الأمن والسلام فى الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولى ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات السابقة بين الطرفين. وشددت على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، وتطرقت قمة "بريكس" للأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) التى تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب، وأكدت القمة دعمها للجهود الكويتية لتسوية الأزمة داعية كافة الأطراف إلى تجاوز الخلافات عن طريق الحوار.

 

كما دعت دول "بريكس" إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات فى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة فى البلاد. كما أكدت "بريكس" الالتزام بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة شمال غربى آسيا، مؤكدة تمسكها بالتسوية السياسية، ودعا الإعلان المشترك لقمة "بريكس" المجتمع الدولى إلى تشكيل تحالف دولى واسع حقيقى لمحاربة الإرهاب، مؤكدا على الدور المركزى للأمم المتحدة فى هذا الشأن. كما شدد الإعلان على ضرورة إطلاق مفاوضات دولية متعددة الأطراف حول اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب الكيميائى والبيولوجى.

 

هكذا لم تترك القمة قضية حيوية وساخنة على الساحة الدولية إلا وناقشتها وعبرت عن موقفها منها، وجاءت كل المواقف على النقيض من المواقف الأمريكية، الأمر الذى أحيا الحوار حول نظام جديد عالمى متعدد الأقطاب تسعى مجموعة بريكس فيه إلى دعم الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفض التدخل فى شئون الدول وممارسة الضغوط عليها سواء بالعقوبات أو التهديدات باستخدام القوة أو غيرها من الأساليب التى دأبت واشنطن على استخدامها فى تعاملاتها مع الدول، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على هامش القمة بقوله: "نحن لا نقبل الكيل بمكيالين، والتدخل العسكري، والتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية والحمائية والمنافسة غير المشروعة. جنبا إلى جنب مع احترام لعدم جواز استخدام القوة العسكرية لحل المشاكل الدولية. وندافع عن أسس نظام تجارى متعدد الأطراف منفتح وشامل وعادل وشفاف ومتبادل المنفعة، ودور منظمة التجارة العالمية كأساس له".

 

فى كل قمة تعقدها مجموعة "بريكس" يبدو واضحاً أنها تكشر عن أنيابها وتتفاعل بجدية مع الأحداث والقضايا الدولية، وبدا ذلك واضحاً فى قمم المجموعة الخمسة الماضية، والتى بدا فيها أن "بريكس" بدأت بالفعل تدخل فى طور التحدى مع سياسات الهيمنة الغربية، حيث رفضت "بريكس" التدخل العسكرى الخارجى فى النزاع السوري، واعتبرته غير مقبول، فى الوقت الذى أيدت فيه التدخل العسكرى الروسى بطلب من النظام السوري، واعتبرته شرعياً لمكافحة الإرهاب، كما رفضت "بريكس" العقوبات الغربية المفروضة على روسيا واعتبرتها غير مشروعة وطلبت عدم التعامل معها، ونادت "بريكس" برؤية موحدة حول ضرورة خلق عالم متعدد الأقطاب. كما أكدت دول "بريكس" أنها تسعى إلى إنشاء كابل إنترنت خاص بها لتفادى 

 

ويرى الكثير من المراقبين أن هيكل مجموعة بريكس القابل للتوسع ودخول دول أخرى فيه، سيتحول فى المستقبل القريب إلى قوة ضغط كبيرة ستغير موازين القوى وتحد من تأثير الغرب وواشنطن.

 

وجدير بالذكر أن مصر شاركت فى قمة "بريكس" العام الماضى 2017 فى مدينة شيامن الصينية، ويدور الحديث حول ترشح مصر لعضوية هذه المجموعة العملاقة، وتمتلك مصر مقومات اقتصادية وسياسية تؤهلها للانضمام، فقد بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى خلال عام 2015 نحو 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار أمريكي). وتحتل مصر المركز الـ44 فى ترتيب الناتج المحلى لاقتصادات العالم، وفقا لتقرير البنك الدولى الصادر فى عام 2016، وتهدف الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 إلى احتلال الاقتصاد المصرى مركزا بين الـ30 الكبار على مستوى العالم، وتحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 10%، كما أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول مجموعة "بريكس" يفتح آفاقا واسعة أمام مصر، فالناتج المحلى الإجمالى لهذه المجموعة يبلغ نحو 16.8 تريليون دولار، ويشكل نسبة 22.3% من الاقتصاد العالمى، ووصل التبادل التجارى بين مصر ودول "بريكس"، إلى 20 مليار دولار فى 2016، منها 11.3 مليار دولار هو حجم التجارة بين مصر والصين.

 

ومن المؤكد إن انضمام مصر إلى عضوية "بريكس" يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.