من «فيتش الدولية» إلى المستثمرين: لا تذهبوا بأموالكم إلى تركيا.. ستضيع

فى ضربة جديدة موجهة إلى الاقتصاد التركى المتداعى، نشرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقريرا عن الأوضاع الصعبة فى الاقتصاد التركى لتوضح فيها اسباب اتخاذ قراراها الأسبوع الماضى والذى خفضت على اساسه تصنيف تركيا الائتمانى.

وقال التقرير إن هناك مخاطر حقيقية على استقرار الاقتصاد التركى، خاصة فى ظل التدهور فى الأوضاع الذى تشهده تركيا، كما أن البنوك التركية قد تكون عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، وعلى رأس ذلك مؤسسات مالية رئيسية فى البلاد، كما صنفت عددا من البنوك بأنها «دون المستوى» وهى البنك الزراعى، وبنك إيش وبنك إك، وهى البنوك التى تستحوذ على 36% من حجم الانشطة المصرفية فى تركيا.

ووصفت فيتش 12 بنكا آخرين بأنهم مؤسسات عالية المخاطر، نظرا لعدم قدرة هذه البنوك على الحصول على دعم من مؤسسيها من إنقاذ البنك فى حال انهياره، وما يزيد الخطورة التى يتعرض لها الاقتصاد التركى هو مساهمة تلك البنوك الثلاثة فى عدد من الأنشطة الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، والأسمنت، والكهرباء، وهى القطاعات التى ذكرت فيتش انها تعانى مشكلات هى الأخرى.

وقالت فيتش إن البنوك غير قادرة على سداد الديون والالتزامات عليها بالعملة الأجنبية، كما أن العملة المحلية تواصل انهيارها ما يعنى أنه فى حالة إعادة التمويل بالعملة التركية فسيواجه المستثمرون المزيد من المخاطر، وعزت فيتش كل هذا الاضطراب إلى «أردوغان» قائلة إنه بات من الصعب التكهن بالسياسات التركية عقب الانتخابات التركية واستحواذ الرئيس التركى على كافة السلطات فى يده.

كما أرجعت أيضا اسباب انخفاض التصنيف إلى عدم استبعادها حدوث التدخل فى النظام المصرفى من قبل الحكومة، من خلال فرض قيود على رأس المال، أو أى قيود أخرى بشكل سيادى، وكذلك زيادة تقلبات السوق والتوقعات بتراجع النمو وزيادة معدلات القروض المتعثرة، وكذلك العقوبات الأمريكية التى من الممكن أن يتم فرضها على عدد من البنوك التركية بسبب علاقتها بالنظام الإيرانى وعدم التزامها بالعقوبات المفروضة على إيران، محذرة المستثمرين من هذه المخاطر واصفة الاستثمار فى هذا الوقت بأنه مقامرة غير محسوبة العواقب.