«الملابس الداخلية».. كلمة السر في إحالة مسئول بالتعليم إلى النيابة

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإنه بشأن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) والذى يظهر فيه أحد الأشخاص يزعم أنه مسئول الامتحانات فى إدارة أبشواى التعليمية بمحافظة الفيوم وهو بملابسه الداخلية ويحمل طفله على سرير فى غرفة نومه، ويشكو من اضطهاد وكيل إدارة أبشواى التعليمية، ويرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية والجهات الرقابية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتحقق من شخصية المذكور.

وأفاد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بأنه تم بحث الموضوع، والتواصل مع  محمد عبد الله وكيل المديرية؛ لتوضيح كافة المعلومات والوقائع المتعلقة بالموضوع، والذى أفاد بأن الفيديو لشخص يدعى عز الدين أبو القاسم وهو حاصل على دبلوم المعلمين ويشغل وظيفة معلم أول ومنتدب لقسم شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية  منذ عام 2015، ثم تم تكليفه من مدير الإدارة السابق برئاسة قسم شئون الطلبة بالإدارة، وهناك خلافات بين مدير الإدارة السابق ووكيل الإدارة الحالى، وقام المذكور يوم الثلاثاء الماضى برفقة رئيس مدينة يوسف الصديق بالذهاب لمنزل وكيل الإدارة الحالى؛ للاعتذار له عما نُشر عندما علم بقيام وكيل الإدارة بتحرير محضر شرطة بمباحث الإنترنت.

وأشار عمر، إلى أن ما أتاه المذكور من فعل مشين يسيء إلى المعلمين والعملية التعليمية بإثرها، والوزارة أتاحت جميع الأدوات؛  للتواصل المباشر مع السادة المعلمين ويجب الالتزام والظهور بالشكل المحترم لمكانة المعلم، وفى ضوء إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، واستنادًا إلى المادة (63) من القانون رقم (81) لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. 

 وبعرض الموضوع على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد وافق على وقف السيد عز الدين أبو القاسم مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية لمدة ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة السابق الإشارة إليها، وتحويله للنيابة العامة