لأول مرة.. دليل تشريعي مصري استغرق إعداده 3 سنوات

وزارة العدل أعلنت أنها انتهت من وضع أول دليل تشريعى مصرى بشكل رسمى، ليكون قبلة للقائمين على التشريع فى مصر ممثلين فى البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وخارجها.

القوانين الجديدة اللي أعلنت وزارة العدل أنها وضعتها على قائمة أولويات التشريعات الفترة المقبلة كلها تساير التغيرات والتطورات الجديدة في المجتمع ومتابعة الطفرة اللي حصلت في جميع المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية.

الدليل التشريعي اللي وضعه قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا يعتبر «مرشد ذي طابع عملي وفني» استغرق إعداده 3 سنوات ، تم فيه مراعاة الطابع العملي البحت، ليكون مرشدًا يصلح تماما ليعتمد عليه، ويستعين به، كل من له صلة بالمنظومة التشريعية، سواء أكان من واضعي السياسات التشريعية، أم من محترفي الصياغة التشريعية، ويقدم أفضل الممارسات في مختلف جوانب ومراحل إعداد القوانين، بدءًا من مولد فكرة مشروع القانون، ووصولًا إلى إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

الدليل التشريعى أعده المستشار ماجد صبحى رئيس محكمة الاستئناف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، يتضمن 21 محورا أساسيا لكيفية إصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم بشكل علمى بحت تضمنت حق اقتراح القوانين، والبحث في التشريعات المقارنة، والعقوبات الجنائية، ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ومشروع القانون داخل مجلس الوزراء، ومرحلة التشاور واستطلاع الرأي، الإرسال الثاني لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، إرسال مشروع القانون عقب موافقة مجلس الوزراء عليه إلى مجلس الدولة، تصرف مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وإرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مشروع القانون داخل مجلس النواب، مشروع القانون لدى رئيس الجمهورية.

815

816

817