كيف تحمي المملكة المتحدة أمنها القومي؟.. الاستثمارات الأجنبية كلمة السر

في خطوة جديدة لحماية اقتصادها أو ما أسمته بحماية الأمن القومي، وضعت بريطانيا إجراءات جديدة للاستحواذ على الشركات من خلال تدقيق إضافي  بموجب اقتراح حكومي يجعل من الأسهل وقف الصفقات التجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

 

الإجراءات السابقة تضع بريطانيا في سلسلة الدول التي تسعى لفرض ضوابط أكثر صرامة على المستثمرين الأجانب وسط مخاوف من أن الشركات الصينية، تشترى التكنولوجيا الحساسة.

 

وقالت الحكومة البريطانية إن القواعد الجديدة لا تستهدف أي دولة بعينها، لكن مسئولين قالوا إن الإجراءات الصارمة ستزيد عدد الصفقات الأجنبية التي تتطلب التدخل كل عام من واحد إلى نحو 50.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة الاستثمارات من الصين، فى نفس الوقت لدى بكين  خطط طموحة لتكون رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2025.

 

وحذر مسؤولون أمنيون كبار بحسب موقع (cnn money) في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي من «مخاطر جديدة»، ناشئة عن تورط شركة التكنولوجيا الصينية «هواوي» في شبكات الاتصالات في البلاد. وقبل عامين ، أثيرت مخاوف أمنية حول دور شركة صينية في مشروع للطاقة النووية.

 

وأنفقت الشركات الصينية ما لا يقل عن 21 مليار دولار في عام 2017 لشراء 36 شركة في المملكة المتحدة، وكان هناك 24 عملية استحواذ من هذا العام مع سعر مجتمعي لا يقل عن 4 مليارات دولار.

 

وبحسب محللين لـ(cnn) فالصينيون هم كبار المستثمرين ويبحثون عن شراء أنواع معينة من الأعمال والكثير في مجال التكنولوجيا، ولذلك فانه في الوقت الذي لا يتم توجيهه للصين فانه ينطوي على انعكاسات على المستثمرين. بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ، تنطبق القواعد الجديدة على المشتريات الأجنبية للأصول والملكية الفكرية. فلن يكون هناك حد أدنى للسعر ، مما يعني أن جميع المعاملات يمكن مراجعتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

 

وتتراوح تدخلات الحكومة بين الشروط التي يتم إرفاقها بصفقة ما إلى إلغائها كليًا. يعكس النظام المقترح الطبيعة المتغيرة لتهديدات الأمن القومي، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منعت الاستحواذ على شركة (Lattice Semiconductors) الأمريكية لصناعة الرقائق من قبل شركة أسهم خاصة لها روابط مع الصين. كما أوقف محاولة أجنبية لشركة كوالكوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

 

ومن المرجح أن تتشاور حكومة المملكة المتحدة مع الشركات حول القواعد الجديدة قبل أن يتم النظر فيها من قبل البرلمان.