الأسواق العالمية عينها على اقتصاد تركيا.. قرارات أردوغان تعصف بحياة مواطنيه

وضعت الأسواق العالمية أمس أعينها على اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى التركى، منتظرين قراره بشأن أسعار الفائدة، لكنه خيب آمالهم حين اتخذ القرار بتثبيتها عند مستوى 17.75% ما أدى لارتفاع جنونى لسعر الدولار أمام الليرة التركية، بعد أن خيب البنك المركزى التوقعات، فيما عزى محللون ذلك القرار لعدم استقلالية البنك بسبب تعنت أردوغان مع قياداته وإصراره على التدخل فى قراراتهم والعصف باستقلاليتهم.

وتسببت قرارات أردوغان المالية فى فقدان الليرة أكثر من خمس قيمتها وارتفاع التضخم ليصل لنحو 40% على أساس سنوى، وسط ضربات متلاحقة من المؤسسات الاقتصادية العالمية التى باتت متشائمة بشأن الاقتصاد التركى، فعلى سبيل المثال خفضت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى تقييمها لعدد كبير من كبرى البنوك التركية، وللاقتصاد التركى نفسه، كما خفضت "فيتش" للتصنيف الائتمانى رؤيتها للاقتصاد التركى إلى "منطقة غير مرغوب فيها"، وهو نفس المستوى الاقتصادى الذى تصنف فيه دول مثل "جواتيمالا" و"كوستاريكا".

ونشر موقع وكالة "دويتشه فيله" الألماني تقريرًا يعكس فيه معاناة المواطنين الأتراك فى ظل الأزمة المالية الحالية، قائلًا إن أزمة ارتفاع أسعار "البطاطس" والتي تعتبر السلعة الغذائية الأساسية لدى الكثيرين من الأتراك ضربت البلاد طوال الأسابيع الماضية لكنها انتهت باستقرار السعر عند 7 ليرات (ما يعادل دولارا ونصف الدولار) ، لكنها تظل سعرًا مرتفعا لأنها كانت منذ عام واحد فقط بـ "ليرة وربع"، وهو الأمر نفسه الذى حدث للعديد من السلع الأساسية.

وقالت الوكالة إن التضخم بات مأساة يومية للمواطن ويمكن الإحساس به فى كل مكان، مؤكدة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعة أضعاف فى أقل من عام واحد، حيث أن الكثير من الأتراك استغنوا عن عدد من احتياجاتهم الأساسية.

وفى التقرير الذى نشرته "دويتشه فيله" فى نسختها بموقعها الإنجليزية فقد عبر الكثير من الاقتصاديين عن استيائهم من الوضع الذى وصل إليه الاقتصاد، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى أردوغان، حيث قالت خبيرة اقتصادية تركية شهيرة هي "أتيلا يسيلادا" إن أردوغان لا يسيطر فقط على البنك المركزى وقراراته، بل إن كل المؤسسات المالية والقيادات الحكومية باتت تحت سيطرته، فلا استقلالية ولا حريات ، ورغم ذلك فإنه يشعر بالاطمئنان أكثر من أى وقت مضى رغم الازمة الاقتصادية العاصفة، مضيفة "لابد من أن يحقق وزير المالية الجديد – صهر أردوغان- نتيجة مطمئنة وإلا فإن كارثة مالية تنتظر الاقتصاد التركى بنهاية العام.

وفى نهاية التقرير توقع محللون لدويتشه فيله أن يلجأ أردوغان إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، مشددين أن قراراته الرعناء لن تؤثر فقط على تركيا، بل ستؤثر بشكل ما على الأسواق الأوروبية خاصة الشركات المتداخلة مع هذا السوق.