المعيشة المواطن التنمية.. النص الكامل لملاحظات البرلمان في تقييم برنامج الحكومة

استعرض السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة لتقييم برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وذلك في غياب رئيس مجلس الوزراء عن حضور الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة تقرير اللجنة بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

 

وفيما يلى نص ملاحظات التقرير البرلمانى الملخص عن برنامج الحكومة، الذى ألقاه السيد الشريف أمام النواب:-

 

يشرفني باسمي ونيابة عن السادة أعضاء اللجنة الخاصة.. أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلها للرد على برنامج حكومة السيد الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ  19 من شوال 1438هـ الموافق 3 من يوليو 2018؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (146) من الدستور.

 

وقد تسنى للجنة الخاصة أن تنجز المهمة الموكلة إليها في الوقت الضيق المحدد لها باللائحة الداخلية للمجلس وهو عشرة أيام فقط. 

 

وقد انتهت اللجنة إلى تقريرها المعروض على المجلس الآن، ويسرني أن أقدم لحضراتكم عرضاً موجزاً لهذا التقرير. 

 

وفي البداية أود التنويه بالإجراءات التي اتبعتها اللجنة الخاصة.. في سبيل إعداد تقريرها للرد على برنامج الحكومة ودراستها للمحاور والأهداف الاستراتيجية الواردة فيه.. مع بيان موقفها ورأيها المبدئي بشأن كل منها فضلاً عن توصياتها العامة والخاصة.

 

أولاً: الإجراءات والخطة المتبعة من قبل اللجنة في دراسة برنامج الحكومة:

أ- بشأن الإجراءات:

شرعت اللجنة الخاصة فور تشكيلها في عقد اجتماعاتها الدورية لنظر برنامج الحكومة، لإعداد الرد عليه. 

وحرصا منها على الانتهاء من تقريرها في الوقت الضيق المحدد، اعتبرت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم.

 واتخذت عدة خطوات لإنجاز هذا التقرير، وذلك على النحو الآتي: 

1 - عقدت اللجنة الخاصة فور تشكيلها اجتماعاً، ناقشت فيه خطة عمل اللجنة، واتفقت على الخطوات الإجرائية والقواعد العامة في مراجعة هذا البرنامج، 

2 - شكلت اللجنة الخاصة خمس لجان فرعية من بين أعضائها انبثقت عنها يترأس كل منها أكبر أعضائها سناً، واختصت كل لجنة منها بدراسة أحد الأهداف الاستراتيجية الخمسة التي اشتمل عليها برنامج الحكومة.

3 - عقدت هذه اللجان الفرعية عدة اجتماعات تدارست فيها المحاور والأهداف والبرامج التي تخصها. 

4 - وإزاء وجود استفسارات كثيرة لبعض السادة الأعضاء على بعض المحاور والموضوعات الواردة في البرنامج.. 

تم استدعاء السيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب؛ للحضور أمام اللجنة، والرد على تلك الاستفسارات.. 

ونتوجه بالشكر لسيادته لحسن استجابته لطلب اللجنة وحضوره خلال دقائق معدودة.. وتقديم بيانات شافيه.. وأزالت كثيراً من الغموض أمام اللجنة.

5 - فى اجتماع اللجنة الأخير بتاريخ 11 يوليو 2018، استعرضت اللجنة تقريرها في صيغته النهائية، ووافقت عليه بأغلبية أعضائها بالصورة المعروضة على حضراتكم

6 - أثبت بعض السادة أعضاء اللجنة اعتراضهم كتابة على برنامج الحكومة وتقرير اللجنة، وذلك على النحو التالي: 

- السيد العضو/ ضياء الدين رفض تقرير اللجنة الخاصة وأثبت رفضه للبيان جملة وتفصيلاً.

- السيد العضو/ سيد عبدالعال رفض بيان الحكومة مع تقديره لجهود أعضاء اللجنة الخاصة في إعداد الرد على البيان.

- السيد العضو/ إيهاب منصور رفض برنامج الحكومة.

- السيد العضو/ محمد سعد بدراوي اعترض على البرنامج المقدم من الحكومة.

ب- بشأن الخطة التي اتبعتها اللجنة في عملها:

1 - استعانت اللجنة الخاصة ولجانها الفرعية المنبثقة عنها بالمقترحات المكتوبة التي وردت إليها سواء من السادة أعضاء اللجنة أنفسهم، أو من غيرهم من السادة أعضاء المجلس، وتدارستها وأخذتها في الاعتبار عند إعداد تقريرها النهائي. 

2 - كما استعانت اللجنة بمجموعة الدراسات وأوراق العمل البحثية المقدمة من قطاع البحوث والدراسات والتحليل بالأمانة العامة للمجلس. 

3 - واطلعت اللجنة على القوانين والتشريعات والتقارير والبيانات الرسمية، وخطط وبرامج التنمية والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، لاسيما استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وغير ذلك من وثائق ومراجع ذات صلة بأهداف ومحاور برنامج الحكومة.

4 - وضعت اللجنة نصب عينيها ما ورد في بيان السيد رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمام مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2018 في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية. 

ثانياً: المرتكزات التي بُُني عليها برنامج الحكومة 

ارتكز برنامج الحكومة على عدة مرتكزات شكلت منهج العمل.. الإطار الفكرى للأهداف الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية الواردة بالبرنامج.. ويأتي في مقدمتها:

1 - الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي تكفل تحسين معيشة المواطن سواء تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادى، أو بالبعد الاجتماعى، بالإضافة إلى الجوانب العمرانية والبيئية. 

2 - التزمت الحكومة بالتكليفات الرئاسية ووضعت السياسات والإجراءات اللازمة لتفعيلها. 

3 - راعى برنامج الحكومة الخطط والرؤى المستقبلية بمختلف أبعادها كخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

4 - كما ارتكز برنامج الحكومة.. على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أسفر عن نتائج إيجابية أبرزتها مؤشرات الأداء الاحصائى والاجتماعى، فضلاً عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 18/2019-21/22 والتي تتواكب مع المدى الزمنى لبرنامج عمل الحكومة. 

 

ثالثا: المحاور والأهداف الإستراتيجية لبرنامج الحكومة 

تضمن البيان الذى ألقاه الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شرحاً موجزاً عن برنامج حكومته أمام المجلس، تحت شعار "مصر تنطلق" واستغرق إلقاء البيان على المجلس نحو الساعة ونصف الساعة. 

استعرض خلالها ركائز برنامج الحكومة.. وأكد على أن التكليف الأساسى للحكومة من السيد رئيس الجمهورية؛ "هو العمل بأقصى جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب -لا سيما الفئات الكادحة الصابرة- من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين".

ثم عرض للخطوط العريضة، للسياسة العامة للدولة التي سوف تتبعها الحكومة. 

وأعرض على حضراتكم بإيجاز شديد رؤية اللجنة الخاصة للأهداف الإستراتيجية الخمسة التي تناولها برنامج الحكومة، وهو الأمر الذي ورد تفصيله في التقرير، وذلك على النحو التالى: 

 

رؤية اللجنة الخاصة للهدف الاستراتيجى الأول

«حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية»

ـــــــــــــــــــــــــ

ورد هذا الهدف الاستراتيجي في برنامج الحكومة.. بالمفهوم الشامل للأمن القومى، بما يضمن شعور المواطن بالأمن والأمان والسلامة في وطنه، ويعمل على تنامى إحساسه بالتفاؤل في استشراف المستقبل. 

كما اهتم البرنامج بقضايا مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الأمني.. فضلاً عن الأمن المائى، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة. 

وقد راجعت اللجنة الخاصة الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومى، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على حقوق مصر المائية، كذلك تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتأمين وتنويع مصادر الطاقة. 

وفيما يخص تطوير أساليب المواجهة الأمنية ومكافحة الإرهاب، فقد أكدت اللجنة على أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة؛ لدحر الإرهاب تجفيف مصادر تمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، وتؤكد اللجنة دعمها الكامل لعملية سيناء 2018. 

كما أشادت اللجنة الخاصة بتعاون المجلس والحكومة في إقرار وإصدار التشريعات التي استهدفت مكافحة الإرهاب، واقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني لمواجهة الإرهاب، وتعزيز السياسة الأمنية، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدابير تخص مراجعة وتطوير الخطاب الدينى، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب والتطرف في مجالات التعليم، والإعلام، والتقنية الحديثة، وعلى الصعيد الدولى والاقليمى. 

وتناولت اللجنة في تقريرها المعروض على حضراتكم.. موضوع سياسة مصر الخارجية.. 

وأكدت على أهمية أن يكون لمصر دوراً رائداً على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال إقامة علاقات دولية متوازنة، سواء على المستويين العربي والإقليمي، أو على مستوى القوى الدولية. 

وتدارست اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية.. جهودها في إحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، ولا سيما الدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية.. وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات بينها. وفي هذا الإطار: 

- تقدر اللجنة الدور الذي تقوم به مصر من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفضها كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس.

- وتشيد اللجنة بسعي مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية وحث المعارضة السورية على توحيد الصف لتجاوز الأزمة. 

- وترحب اللجنة بما جاء في برنامج الحكومة باستمرار دعم مصر للموقف الخليجي تجاه الأزمة اليمنية، مع استمرار التنسيق في إطار الرباعية الدولية (مصر- المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية المتحدة- البحرين).

- وعلى صعيد الأزمة الليبية: تؤكد اللجنة على أن العمق الليبي هو جزء من أمن مصر القومى. 

- وتثني اللجنة على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن التأكيد على أن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة لمصر. 

- وتقدر اللجنة ما ورد في برنامج الحكومة من آليات للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وأوضحت اللجنة بعض المشكلات التي تواجههم، وتطالب الحكومة بالعمل على إيجاد حلول ناجزة وسريعة لهم. 

وفى مجال تمكين: المرأة، والشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة: 

فقد نظرت اللجنة بعين الاعتبار إلى الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال، وهو ما ظهر جلياً في: 

- تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة في تاريخ العمل التنفيذي. 

- وزيادة عدد النساء في عضوية الحكومة الحالية، وضمها عدداً كبيراً من الوزراء الشباب. 

- وتوسعها في عدد مناصب نواب الوزراء.

- ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون جامع لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صدر بالقانون رقم (10) لسنة 2018. 

- وقرر القيادة السياسية اعتبار العام الجارى عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة.

وترى اللجنة أن هناك بعض العوامل التي تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها:

- ضعف النظام الحزبي الحالي. 

- ضعف معدلات المشاركة السياسية. 

- التأخير في إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس الشعبية المحلية تعد الملعب السياسي الرئيسي الذي يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط في الحياة العامة. 

وفي مجال الأمن المائى:

- أكدت اللجنة على أن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم القضايا التي تواجهها مصر.

- وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل لما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.. من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن المصرى. 

-  إبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض. 

- تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في شئون دول حوض النيل. 

-  تدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الافريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضرراً بالمصالح المصرية. 

وتأمل اللجنة الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك لضم المشروع لكافة القوانين المعنية بالموارد المائية والري في تشريع واحد، لتلافي سلبيات القوانين القائمة، مع تغليظ عقوبات التعدي على النيل وكافة الموارد المائية.

  كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه.. والتوسع في تطبيق نظام الرى الحقلى في الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث. 

أما فيما يخص الأمن الغذائي: فقد أهتم برنامج الحكومة بالأمن الغذائي باعتباره أحد مقومات الأمن القومي.. 

- وأعربت اللجنة عن اتفاقها مع ما ورد في برنامج الحكومة من سياسات لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10,66 مليون فدان في نهاية عام 2018/2019، ونحو 11,66 بنهاية عام 2021/2022، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة. 

- وبالنسبة للإنتاج الحيواني: أوضحت اللجنة أن هناك تناسباً طردياً بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وأن الاهتمام بالثروة الحيوانية يمثل أحد أولويات التطوير وإصلاح منظومة الغذاء في مصر.

- وفيما يخص الثروة الداجنة، طالبت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وتشيد اللجنة بتفعيل بورصة الدواجن، حيث تقوم بتحديد الأسعار الكترونياً، ومن ثم تمنع التلاعب في الأسعار وتقضي على الحلقات الوسيطة، بما يضبط منظومة إنتاج الدواجن. 

- وفيما يخص الثروة السمكية.. تثني اللجنة على ما ورد في برنامج الحكومة من أهداف لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك تصل إلى نحو 97% بنهاية عام 21/2022، وتوصى اللجنة بضرورة وضع القواعد المنظمة لمنع الصيد الجائر، والتوسع في المزارع السمكية. 

وفيما يخص بتنمية القرية المصرية، استعرضت اللجنة برنامج الحكومة وأهدافه في هذا الشأن، وأعلنت عن تأييدها لهذا البرنامج، خاصة في ضرورة تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، والبالغ عددها 4741 قرية، والتي ستتم على ست مراحل، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة

وفيما يخص أمن الطاقة: تناولت اللجنة في تقريرها.. موضوع أمن الطاقة، باعتباره أحد القطاعات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت اللجنة أن التحدي الرئيسي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتمثل في قصور المعروض المحلي عن الوفاء الكامل بالطلب على الطاقة من جانب المستخدمين. 

وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال خطط واسترتيجيات عاجلة ودائمة، وارتأت بعض التوصيات لتنمية مصادر الطاقة المختلفة لعل من أهمها:

- تنويع مزيج الطاقة (بترول- غاز- طاقة شمسية- طاقة نووية- رياح- فحم- وتدوير)، بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

- تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أنشطة الطاقة. 

رؤية اللجنة بشأن.. الهدف الاستراتيجي الثاني

«بناء الإنسان المصري»

ـــــــــــــــــــــــــ

عرضت الحكومة برنامجها بشأن «بناء الإنسان المصري» ورأت أن يكون ذلك من خلال تبني أربعة برامج تنفيذية.. من شأنها استثمار الجهود التي ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصري. 

وقد تدارست اللجنة هذه البرامج الأربعة، وتتوافق مع ما جاء بها.. لبناء وتنمية الشخصية المصرية، وتمكينها من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وتؤكد على أهمية متابعة وتنفيذ ما يلي:

- تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصري، وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية. 

- تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ويستوى في ذلك ما يتعلق بالبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم قبل المدرسى، وقبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، أو تحسين جودة النظام البحثي التكنولوجي. 

- نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية، وزيادة المنشآت الرياضية. 

- توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على كافة المستويات، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإداري والفني، وتطوير المنشآت الصحية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالطب الوقائى، وتنظيم الأسرة. 

وتؤكد اللجنة في هذا الإطار.. بشكل عام وأساسي على ضرورة حصول الإنسان المصري في الصعيد على نصيبه من التنمية الثقافية والتعليمية والرياضية والصحية، وعدم تركز نشاط التنمية على القاهرة والوجه البحري دون الصعيد.

رؤية اللجنة بشأن.. الهدف الاستراتيجي الثالث

«التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»

ـــــــــــــــــــــــــ

أوردت الحكومة لتحقيق هذا الهدف العديد من البرامج التي من شأنها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة للدولة، ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية بما يساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ودور السياسات النقدية والائتمانية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ورفع معدلات الادخار، وزيادة الاستثمارات، ودورها في امتصاص السيولة المالية لكبح جماح التضخم، ودور القطاع المصرفي في توفير الموارد التمويلية. ولقد كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثراً إيجابياً على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الأوراق المالية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتدارست اللجنة بكل عناية الجهود المبذولة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي لما له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيزه، سواء على مستوى التشريع أو التخطيط ورسم السياسات. 

وكذلك تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتأثيرها على أوجه النشاط الإنساني.. وميكنة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتزام الحكومة بمواصلة برامج تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. 

وتشدد اللجنة في هذا الصدد على أهمية ما يلي:

- ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي. 

- العمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية، وذلك بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.

- إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية. 

- سن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلاً من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيراً في الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية، ويوفر الوقت والجهد، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

رؤية اللجنة بشأن.. الهدف الاستراتيجي الرابع

«النهوض بمستويات التشغيل»

ـــــــــــــــــــــــــ

تدارست اللجنة هذا الهدف بكل عناية واجبة.. واستعرضت المؤشرات الكمية والنوعية لمعدلات التشغيل والبطالة. 

وراجعت التشريعات التي صدرت بهدف إصلاح مناخ الأعمال في مصر. 

كما راجعت التخطيط والرؤى المستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة، ومتابعة وتقييم سياسات مواجهة البطالة. 

وقد رصدت اللجنة العديد من التحديات التي تواجه الدولة في مجال التشغيل، وأبرزها: 

- ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليماً.

- وضعف الكفاءة في سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة.

- وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر. 

- وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل. 

وتشدد اللجنة على أهمية ما يلي:

- زيادة فاعلية عنصر التشغيل في التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل في نطاق المشروعات القومية الكبرى.

- الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير دليل شامل بالتشريعات التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على تيسير الإجراءات وتطوير هذه التشريعات وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، والتوسع في إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ودعم التسويق الداخلى والخارجى لهذه المشروعات. 

التأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل سياسات العمل والتشغيل التي تضمنتها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المديين القصير والطويل، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد على توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الخاص.

رؤية اللجنة بشأن.. الهدف الاستراتيجي الخامس

«تحسين مستوى معيشة المواطن المصري»

ـــــــــــــــــــــــــ

ترقب اللجنة بكل تقدير ما ورد في برنامج الحكومة من اهتمام بمستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة.

وقد استعرضت اللجنة عناصر هذا المحور بكل عناية، سواء على مستوى البرامج الرئيسية أو الفرعية وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما اطلعت اللجنة على المشروعات القومية والإستراتيجية الرائدة، التي استهدف البرنامج تحقيقها. 

وتوصى اللجنة بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات في زمن محدد ودقيق وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه.

وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تولي الحكومة عناية خاصة بما يلى: 

- مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر في إقامة مشروعات منتجة. 

- العمل على مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي. 

- تفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، في ضبط الأسعار وحماية المستهلك. 

- زيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة. 

وفي الختام..

فإن اللجنة الخاصة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهام الموكلة لها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. 

وتقترح منح الثقة لحكومة السيد المهندس مصطفى مدبولي، سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس الموقر بتاريخ 3 يوليو 2018.

وتود اللجنة التأكيد على أن منح الثقة للحكومة ليس من قبيل الصك على بياض.. ولكن تظل للمجلس دائماً ودستورياً حق المراقبة والمتابعة وإعمال كافة آلياته البرلمانية في مواجهة الحكومة كلما تطلب الأمر ذلك.

وجدير بنا في هذا المقام أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، والسادة أعضاء اللجنة وغيرهم من نواب المجلس، على ما قدموه من جهود كبيرة أثناء إعداد اللجنة لتقريرها. 

وتقدم اللجنة شكرها العميق للسيد المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس وللعاملين بالأمانة العامة للمجلس وبالأخص الأمانة الفنية للجنة، على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها. 

كما تشكر اللجنة قطاع البحوث والدراسات والتحليل بالأمانة العامة على إمداد اللجنة بدراسات وأوراق عمل بحثية ساهمت في التحضير والإعداد لهذا العمل.

وترجو اللجنة أن يسهم برنامج الحكومة وما دار بشأنه من مناقشات في تحقيق ما نصبوا إليه من أهداف طموحة ترقى لمستوى تطلعات المواطن المصري نحو غدٍ أفضل أكثر إشراقاً.

ويسعدني شخصياً، ويسعد اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تحمل الكثير طوال الفترة الماضية على "تثبيت أركان الدولة" ودعم مؤسساتها، ووضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي.. الأمر الذي يؤدي لانطلاق مصر نحو مرحلة أكثر إشراقاً واستقراراً "مرحلة جني الثمار".