اللفظ غير المقصود على عهدة عبد العال.. "ثقة البرلمان في تشكيل الحكومة" تثير جدلا
الثلاثاء، 24 يوليو 2018 04:00 ممصطفى النجار
في خطوة ربما تكون متوقعة أعلنت الأغلبية البرلمانية متمثلة في ائتلاف دعم مصر الموافقة على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاءت موافقة ائتلاف دعم مصر في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة، وشدد السويدي على ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز أجندة تشريعية تتواكب مع خطة الإصلاح، لتقديمها إلى البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
في الوقت الذي تقدم فيه علي عبدالعال بالشكر للسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة لتقييم برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء اللجنة الخاصة في دراسة البيان وإعداده وإنجاز التقرير الذى تناول جميع جوانب برنامج الحكومة.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن "السيد الشريف كان يسهر بعد انتهاء اللجنة لمناقشتي شخصيا مع المستشارين لإنهاء التقرير الخاص ببرنامج الحكومة، وشكر خاص لجميع أعضاء اللجنة الذين اشتغلوا على مدار الساعة في الأيام الماضية وبذلوا جهدا كبيرا لإنهاء هذا التقرير، والشكر موصول للأمين العام وأعضاء أمانته الذين كانوا جنبا الى جنب مع هذه اللجنة للانتهاء من أعمالها، أيضًا إدارة البحوث والتى تضم الكثير من الشباب الواعد ذو مهارات خاصة داخل ملجس النواب بذلوا جهد كبير لتزويد للجنة الخاصة بكل المعلومات اللازمة فكل الشكر والتقدير".
ولفت رئيس البرلمان إلى أن هناك لفظا غير مقصود ورد في تقرير اللجنة وهو "منح الثقة للحكومة بالتشكيل والبرنامج"، موضحًا أن التشكيل ليس عليه تصويت وفقا للمادة 146 للدستور، لذلك ذكرت في جلسة سابقة ان للحكومة ثقتان الأولى هى ثقة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن طبيعة النظام السياسي المصري أن الحكومة لديها اختصاصات كاملة، والثقة الثانية التى يتوقف عليها استمرار الحكومة هى ثقة مجلس النواب، وإذا لم تحصل على الثقة الثانية تعد مُستقيلة لكن كل ما اتخذته من قرارات يظل صحيحا نقيًا من كافة أثارة، لأن كل الذين يشككوا في نصوص الدستور أقول لهم: "اذهبوا وذاكروا جيدًا قبل أن تتكلموا في موضوع فنى وشائك.
وأشار إلى أن الحكومة يوم حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية لها اختصاصات كاملة لكن استمرارها يحتاج لثقة من البرلمان، لذلك ما يكون محل للمناقشة ليس التشكيل بل البرنامج.