إسرائيل تجيزه بقانون رسمي.. لماذا حرم الإسلام والمسيحية «تأجير الأرحام»؟
الإثنين، 23 يوليو 2018 12:00 م
كشف استطلاع إسرائيلي للرأي أن أكثر من 57 من الجمهور الإسرائيلي يؤيد قانون تأجير الأرحام الذى اقره الكنيست الأسبوع الماضى، فيما جرى استثناء المثليين، ما دعاهم للتظاهر اعتراضا على ذلك، فما حقيقة تأجير الأرحام، ولماذا يحرمها الإسلام والمسيحية؟.
دار الإفتاء المصرية، كانت قد قالت إن الأدلة أجمعت على حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرون، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس (29 مارس 2001م). وقرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامى فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت (28 ربيع الآخر 1405هـ)، إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19-28 يناير 1985م، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. [المؤمنون: 5-7].
لفتت الفتوى إلى أن هذا النوع من التلقيح يقود إلى شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة فى الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه فى الواقع ليس له.
أما جميع الكنائس المسيحية فقد حرمت تأجير الأرحام وذلك لتنافيه مع مبدأ الأمومة ورفضه الفاتيكان مؤكدين أنه عمل غير أخلاقي.
وكان موقع «واللا»، العبرى قد قال أن استطلاع مركز الأبحاث «بانلس بوليتيك» كشف أن أكثر من 57% ممن شاركوا في الاستطلاع، يؤيدون قانون "تأجير الأرحام"، فيما اعترض31 % على القانون.
وأكد الموقع أن المشاركين في الاستطلاع تخطوا الـ511 مشاركا، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من اليهود والعرب.
كما اعتصم حوالي 80 ألفا من المثليين، وسط العاصمة الإسرائلية احتجاجا على ما قالوا إنه تمييزا ضدهم، بعد التصديق على قانون استثناء المثليين من الشرائح المسموح لها بـ"استئجار الأرحام".
وكان الجيش الإسرائيلي قد منع العسكريين من المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بوصفها مظاهرات سياسية إلا إنه تراجع عن قراره هذا بعد احتجاج المنظمات الحقوقية.
من جانبها أعربت الشركات والنقابات الإسرائيلية عن تضامنها مع المحتجين وأبدت معارضتها للقانون فيما وسار وسط المتظاهرين، بعض نواب الكنيست الإسرائيلي وعشرات الفنانين.
وتضامنا مع حقوق المثليين ،واعتراضهم ضد «قانون الأرحام»، أغلق آلاف المتظاهرين الإسرائيليين الشوارع الرئيسية في القدس، وتل أبيب وحيفا وبئر السبع.