كيف تحصل الدولة نصيبها من إعلانات «فيس بوك وجوجل»؟.. المالية تعلن الحل السحري

يحقق فرض ضرائب على شركات «جوجل» و«فيس بوك» والمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى عامة العدالة الضريبية، حيث انتشرت تلك المنصات الالكترونية داخل المجتمع المصري ومن ثم أصبحت  تلك الوسائل وسيلة للمعلنين لعرض وتسويق منتجاتهم دون أن تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب، لتتحرك الحكومة اليوم للحصول على حقها في هذه الإعلانات، بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب خلال شهرين، يتضمن فرض رسوم ضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.  

الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية المستخدمين التابع للجهاز القومي  للاتصالات،  قال إن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط استعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب خلال شهرين، يتضمن فرض رسوم ضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون جيد جدا لإحكام منظومة إعلانات "السويشيال ميديا " من باب المساواة ومن حيث المبدأ يتم التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث أنه وسيلة إعلان  مثلها مثل التلفاز والراديو والجرائد .

 وأضاف الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية المستخدمين التابع للجهاز القومي  للاتصالات في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أنه من حق الحكومة تحصيل الضرائب من إعلانات وسائل "السويشيال ميديا" لافتاً إلى أن الدولة لابد وأن تقوم بتحصيل الضرائب من الإعلانات التي يتم نشرها، ولكن لابد وأن تتواكب طريقة تحصيل الضرائب مع مجريات العصر من سداد إلكتروني والاعتداد بالفاتورة التي تأتى عن طريق البريد الالكتروني.

وأشارعضو لجنة حماية المستخدمين التابع للجهاز القومي للاتصالات أن الأهم من قانون لفرض رسوم ضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية هو اللائحة التنفيذية، حيث أن تطبيق مثل هذا القانون يحتاج  إلي نظرة مختلفة  للمنظومة ككل.

الدكتور محمد معيط وزير المالية  قال إن وزارة المالية  تعد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية حيث تقوم وزارة المالية بدراسة ما يتطلبه السوق من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع وزير المالية  كما أن الدراسة ستتم على المعاملات التى تتم من داخل مصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية وهوما سيستغرق نحو شهرين وتعرض أمام  مجلس النواب  أكتوبر المقبل.