معدات بمليار دولار و2000 عامل.. هل يعود مصنع المراجل البخارية للحياة من جديد؟

صروح صناعية عملاقة تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية مغلقة منذ سنوات، يأتي على رأسها مصنع المراجل البخارية وهو من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية التى تحتاج إليها عدد من الصناعات الهامة منها الصناعات الكيماوية وتكرير البترول والصناعات الغذائية والغزل والنسيج ومحطات القوى الكهربائية وتوليد الطاقة.

مصنع المراجل البخارية أُنشئ عام 1960 شيده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتكون نواة للصناعات النووية، تم تشيدها على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطا ليدخل في صناعة السفن ومحطات تحلية المياه وصناعة الورق والسكروالتعقيم ومحطات الكهرباء؛ حيث إنها عبارة عن وعاء لتوليد الضغط بالبخار لعمل محطات الطاقة العادية والنووية وهي المكون الرئيس للطاقة الكهربائية.

بعد إنشاء مصنع المراجل البخارية فى ستينات القرن الماضي، بدأ المصنع في إنتاج المراجل وأوعية الضغط العالي، وتم عن طريقه إنشاء العديد من محطات الكهرباء في مصر، وكان يتم التصدير لعدد من الدول الأفريقية والأسيوية، ومع بداية برنامج الخصخصة تم بيع المصنع في عام 1994 بـ11 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل بحجم المصنع الذي يمتلك خامات تتجاوز 10 ملايين دولار، كما يمتلك المصنع معدات قدرت بأكثر من  المليار دولار، وكان عدد العاملين 2000 عامل فنى، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية ببيعها إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر".

من جانبه قال عبد الغفار مغاوري صاحب دعوى إعادة تشغيل المراجل البخارية، إن رحلة تعطيل العمل بمصنع المراجل البخارية بدأ منذ عام 1994 حيث تم تقليص العمل والعمالة بالمصنع، وبدأ الشريك الأجنبي بالمصنع بتقليص عمله فى مصر واقتصر عمل المصنع على أعمال اللحام الخفيفة والصيانة وهي أعمال تقوم بها الورش الصغيرة.

وأضاف عبد الغفار مغاورى، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنه بعد أن ترك الشريك الأجنبي الشركة قام الشريك المصري بعمل شراكة مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، حيث بدأت الشركة الجديدة بنقل معدات المصنع من مكانها الأصلي بمنطقة "منيل شيحة" إلى مدينة السادس من أكتوبر والعين السخنة تمهيدا للاستيلاء على الأراضي والتي تبلغ حوالي 33 فدانا علي النيل بمنطقة منيل شيحة استغلالها في الاستثمار السياحي والعقاري، ومن هنا بدأت قصة  العمال في الاستغاثات والاعتراضات لوقف النقل، ثم تم إقامة دعوى قضائية لإلغاء الخصخصة وإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وإعادة عمالها أمام القضاء الإداري، وبالفعل صدر حكم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى وإلغاء خصصتها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.

وتابع مغاوري أن الخسائر العائدة من عدم تشغيل مصنع المراجل البخارية، استيراد مصر للبراجل بخارية مستعملة سنويا لا تقل عن مليار دولار، فضلا عن أن صناعات المراجل البخارية تدخل في محطات الكهرباء الجديدة وتوليد الكهرباء وهى أساسية لعدد من الصناعات الهامة .

وأشار إلى ضرورة وجود لجان ميدانية للتوجه إلى كافة الصناعات المتوقفة لبحث حالتها علي الطبيعة لما لتلك الصناعات من أهمية في دفع عجلة الصناعة والتنمية فى مصر ، قائلا أنه لابد من إنشاء هيئة مستقلة تدير شركات القطاع العام تحت إشراف وزير القطاع العام ورئيس الحكومة لافتا أن خريطة إصلاح صناعة المراجل البخارية تأتى عن طريق عودة الإنتاج المشترك مع الصناعات والشركات  العالمية المتخصصة مع حل الشركات القابضة وفتح باب الإدارة المشتركة  لتنمية الثقة لدى المستثمر  مع إعادة النظر في فى قانون 203 لسنة 1991  الخاص بقطاع الأعمال الخاص وتشكيل هيئة لإدارة وتشغيل قطاع الأعمال.

وأنهى تصريحه مؤكدا أن صناعة المراجل البخارية من الممكن أن تعود قريبا بمجرد توافر الإرادة لتشغيلها؛ حيث إن معدتها متوفرة وكذلك العمال لديهم الشغف لعودة العمل بذلك المصنع "لو أن المسئولين لديهم إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في العمل والإنتاج لعادت مثل هذه المصانع".